رفضت غرفة الاتهام المتخصصة في القضايا المالية والاقتصادية بمجلس قضاء العاصمة اليوم الثلاثاء، الافراج عن الوزيرة السابقة للبريد هدى فرعون.وگانت هيئة دفاع هدى فرعون قد طعنت في قرار غرفة الاتهام الإيداع أمام المحكمة العليا. وتتواجد المتهمة هدى فرعون بسجن القليعة بأمر من عميد قضاة التحقيق بالغرفة الأولى للقطب المالي والاقتصادي لدى محكمة سيدي امحمد. في اطار تحقيقات حول ملفات فساد. وتتابع إيمان هدى فرعون ومن معها بتهم ثقيلة تتعلق بمخالفة الأحكام التشريعية والتنظيمية.بمنح امتيازات غير مبررة للغير عند إبرام الصفقات وتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة.حسب التحقيقات التي باشرها المستشار المحقق لدى المحكمة العليا.وواصل فيها قاضي التحقيق الغرفة الرابعة لمحكمة القطب الوطني المتخصص في مكافحة الجريمة المالية والاقتصادية.