وجهت نقابة المحاميين بمدينة نيويورك، رسالة إلى الرئيس الأمريكي جون بايدن طالبته من خلالها بمراجعة موضوع قرار الرئيس السابق دولاند ترامب حول السيادة المغربية على الصحراء الغربية. وأعربت النقابة الأمريكية في رسالتها، عن قلقها إزاء القضايا القانونية التي ينطوي عليها النزاع حول السيادة على الصحراء الغربية لعدد من السنوات. كما ذكّرت النقابة، أنه في سنة 2012، وبناءً على طلب من كبار أعضاء لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، قامت لجنة الأممالمتحدة للجمعية بتحليل مبدأ تقرير المصير من حيث انطباقه على الصحراء الغربية وكذا المزاعم المغربية، وأصدرت تقريرًا، وهذا التقرير يدعم حق شعب الإقليم في تقرير المصير بموجب القانون الدولي، ويخلص إلى أن هذا الحق يستلزم تمكين شعب الصحراء الغربية من الاختيار الحر بين إقامة دولة مستقلة أو الانضمام بصفة ما الى دولة أخرى. وأوضحت النقابة أن إعلان ترامب يتجاهل مبادئ القانون الدولي التي اعتمد عليها في التقرير، ويتجاهل رغبة السكان ويعكس بأن الولاياتالمتحدة تدعم الضم غير القانوني للأراضي بالقوة. مضيفة أنه يتعارض بشكل صارخ مع مبادئ القانون الدولي واحترام حقوق الإنسان التي تعهدت إدارة بايدن بوضعها في طليعة سياسة الولاياتالمتحدة، فالولاياتالمتحدة ظلت دائما تدعم جهود الأممالمتحدة لتحقيق تسوية تفاوضية تتماشى مع حق شعب الإقليم في تقرير المصير. هذا وأكدت النقابة الأمريكية أن الموقف الذي أعلنه الرئيس السابق ترامب يضع الولاياتالمتحدة على خلاف مع موقفها التقليدي، حيث لا يمكن أن تدعم دور الأممالمتحدة في حل النزاع وتؤيد مطالبة المغرب بالسيادة. واختتمت النقابة الأمريكية رسالتها، قائلةً:" لا يمكن ان نحل محل الشعب الصحراوي او ننوب عنه في التعبير عن ارادته في ان يختار الاستقلال او الانضمام، فهذا حقه ولا يمكن للولايات المتحدة ان لا تحرمهم هذا الحق. لان مبدا حق تقرير المصير يحظى بدعم الولاياتالمتحدة (وكذلك مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة) منذ بدء النزاع، وعلى هذا الأساس فأننا نطالبكم بمراجعة هذا القرار بشكل مستعجل".