قررت السلطات التونسية اليوم الجمعة تمديد حالة الطوارئ بكامل أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر كاملة ابتداء من الفاتح ماي الجاري وفق ما أكده بيان صادر عن الرئاسة التونسية. وابرز عدنان المنصر الناطق الرسمي باسم الرئاسة التونسية في بيان له تلقت- واج - نسخة منه أن الرئيس التونسي محمد المنصف المرزوقي بعد التشاور مع رئيس المجلس الوطني التأسيسي السيد مصطفى بن جعفر و رئيس الحكومة حمادي الجبالي أصدر قرارا جمهوريا بتمديد حالة الطوارئ بكامل تراب البلاد بداية من الفاتح ماي 2012 وإلى غاية 31 جويلية 2012. ويعتبر هذا التمديد في حالة الطوارئ السابع من نوعه في تونس منذ الإطاحة بنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي في 14 جانفي 2011 . ويتزامن هذا الإجراء مع تأكيد السلطات التونسية بأن الأوضاع الأمنية في البلاد أصبحت "تحت السيطرة" وأن الأمن مستتب في كامل ربوع تونس وهو ما "هيأ الظروف الملائمة لتوافد السياح بأعداد كبيرة على مختلف المناطق. وكانت السلطات التونسية قد مددت حالة الطوارئ في المرة الأولى لمدة خمسة أشهر ونصف من 14 فيفري إلى 31 جويلية ومرة ثانية لمدة شهر واحد من 1 إلى 31 اوت ومرة ثالثة لمدة ثلاثة أشهر من أول سبتمبر إلى 30 نوفمبر ومرة رابعة لمدة شهر واحد من أول إلى 31 ديسمبر 2011 ومرة خامسة من 1 جانفي الى 30 مارس 2012 ومرة سادسة من 1 إلى 30 افريل. ويستوجب التمديد في حالة الطوارئ بتونس إصدار رئيس البلاد قرارا جمهوريا في هذا الشأن كما يسمح القانون التونسي "بإعلان حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية أو في أجزاء منه سواء في حالة خطر داهم ناتج عن مساس خطير بالنظام العام أو في حال حصول أحداث تكتسي خطورتها صبغة كارثة عامة.