أصدرت سويسرا اليوم السبت حكماً نهائياً غير قابل للطعن عليه يقضي بالسماح بضم مصر في الدعوى المعروضة على المحكمة الجنائية في بيلنزولا بسويسرا في القضية الخاصة بأموال عائلة مبارك وتسعة من رفاقه المهربة بطرق غير شرعية إلى سويسرا وتتعلق بالأموال المجمدة فيها منذ فيفري 2011. وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن هذه الخطوة جاءت نتيجة للجهود التي بذلتها السلطات المصرية مع جهات التحقيق السويسرية وقد رفضت المحكمة أية معارضة لهذا القرار، علما بأن الأموال المصرية المجمدة في سويسرا وتخص عائلة ورفاق الرئيس السابق حسني مبارك تصل إلى 410 ملايين فرنك سويسري بصفة مبدئية. وقد تم تجميدها في البنوك السويسرية بواسطة الحكومة الفيدرالية فور إعلان مبارك تخليه عن السلطة في فبراير 2011 ومنذ ذلك الحين تسعى الحكومة المصرية لاسترداد الأموال المهربة.