نفى الرئيس اللبناني العماد ميشال سليمان أن يكون للموضوع الداخلي السوري علاقة بما حصل في مدينة طرابلس اللبنانية من اشتباكات خلال اليومين الماضيين حسبما نقلته صحيفة (اللواء) اللبنانية اليوم الثلاثاء. وقال الرئيس اللبناني في حديث نشرته ذات الصحيفة أن "توقيف المواطن الطرابلس شادي المولوي من جهاز الأمن العام جاء بناء على معلومات للأجهزة الأمنية وبالتالي القضاء هو الذي يقرر في هذا الشأن". وأضاف أن "أي تحرك في الشارع وربطه مسبقا بالإفراج عن المولوي قبل أن يقول القضاء كلمته يصب في خانة زعزعة الاستقرار". وجدد دعوته إلى "الجميع لتسهيل مهمة الجيش والقوى الأمنية في اتخاذ التدابير المؤدية إلى حفظ الأمن والاستقرار لان مصلحة الوطن وسلمه الاهلي تبقى فوق كل اعتبار". وأكد الرئيس سليمان ان "الجيش والقوات المسلحة تقوم بمهامها لمصلحة جميع اللبنانيين ويجب ان تلقى دعما شاملا من قبلهم وان لبنان ملتزم بمحاربة الإرهاب انطلاقا من مصلحة وحدته الوطنية والتزاما بقرارات الشرعية الدولية". ووصف سياسة لبنان اتجاه احداث سوريا بأنها "اعتدالية" وبأنها "سياسة حكيمة وأنها حققت الأهداف المرجوة منها داخليا وعربيا " مؤكدا الاستمرار بها ومشيرا إلى ان هناك ارتياحا عربيا ودوليا لهذه السياسة. وحول مساعدة النازحين السوريين ومعالجة الحوادث الحدودية مع سوريا قال ان لبنان يقدم المساعدة للنازحين إنسانيا لكن لن نسمح أبدا باستعمال لبنان منصة للاعتداء على سوريا أو بإقامة تجمعات أمنية أو قواعد عسكرية. واضاف ان "القانون الدولي لا يسمح بإعادة النازحين قسرا الى سوريا وأن الدستور اللبناني ينص على التزام لبنان الشرعية الدولية والإعلان العالمي لحقوق الانسان وان القضاء اللبناني هو الذي يقرر مطابقة أوضاع النازحين لهذه القوانين". واشار الى ان كل حادث يحصل على الحدود اللبنانية/السورية "نعالجه على حدة وهناك تواصل ووضوح وشفافية في التعامل بيننا وبين السوريين في معالجة الحوادث". ودعا القيادات اللبنانية الى "المحافظة على الثوابت المشتركة كي لا نضطر للاجتماع قسرا بهدف الحوار ولنتعظ بأن هناك أناسا قاموا بتكليفنا ونحن مسئولون عنهم".