وافقت المحكمة العليا في ليبيا الأحد على النظر في الطعن المقدم في دستورية قانون جديد يجرم تمجيد العقيد الراحل معمر القذافي أو أي من أنصاره. وأبلغ المحامي صالح الميرغني الذي قدم الطعن المحكمة بأن القانون 37 الذي أقره المجلس الوطني الانتقالي الشهر الماضي ينتهك حرية التعبير المكفولة دستوريا. وقال الميرغني إن القانون ينتهك الحريات الأساسية التي تعد من حقوق الإنسان وسيضر بالحريات في ليبيا. وشدد على أن القانون لا يحد من تمجيد القذافي بقدر ما يزيده، داعيا المحكمة إلى قبول الطعن. من جهتها قالت رئيسة مجموعة "محامون من أجل العدالة في ليبيا" إلهام سعودي إن هذه القضية تمثل فرصة فريدة للقضاء الليبي كي يؤكد استقلاله، وينهض بدوره في الرقابة على صلاحيات المشرعين في البلاد. وكان المجلس الوطني الانتقالي قد أصدر هذا القانون رقم 37 في الثاني من ماي الماضي، مما أثار استياء عاما بين منظمات المجتمع المدني وخبراء القانون الليبيين الذين قالوا إن القانون ينتهك حرية التعبير. ويعاقب القانون بالسجن على تمجيد القذافي أو نشر أنباء من شأنها الإضرار بثورة 17 فيفري.