قرر المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية عقد اجتماع طارئ مساء اليوم برئاسة المشير حسين طنطاوي لبحث تداعيات قرار الرئيس محمد مرسي بعودة مجلس الشعب المحلول لممارسة مهامه. وكان قرار الرئيس مرسي بعودة مجلس الشعب الذي يهيمن عليه حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للإخوان المسلمين وحزب النور السلفي قد أثار ردود فعل العديد من القوى السياسية المصرية المعارضة للإخوان المسلمين والأوساط القضائية التي اعتبرت القرار التفاف على حكم المحكمة الدستورية العليا ودعوا المجلس العسكري إلى تحمل مسؤولياته في حماية دولة القانون. واعتبر العديد من القضاة أن قرار محمد مرسي يمثل" كارثة قانونية " ويشكل "مخالفة للمبادئ والأصول الدستورية والقانونية" وطالب بعضهم برفع دعوى استعجاليه أمام محكمة القضاء الإداري لإبطال القرار الجمهوري. و قال فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية السابق إن قرار مرسي "لا يستند لأي أساس قانوني" ويخالف قرار المحكمة الدستورية بحل مجلس الشعب معربا عن " استغرابه" أن يقوم الرئيس الذي "أقسم على احترام القانون بإصدار قرار يخالف القانون" وأحكام أعلى محكمة في البلاد. وكانت المحكمة الدستورية المصرية قد دعت جمعيتها العمومية إلى عقد اجتماع طار ئ صباح غد الاثنين لبحث آثار وتداعيات قرار الرئيس المصري بعودة مجلس الشعب المحل . ويذكر أن المحكمة الدستورية كانت قد حكمت في 24 جوان الماضي بحل مجلس الشعب بعد أن قضت بعدم دستورية عدد من مواد قانون الانتخابات التشريعية التي تعطي الأحزاب الحق في الترشح لثلث مقاعد مجلس الشعب المخصصة للمستقلين والتي تجري الانتخابات عليها بالنظام الفردي. وقد شن الإخوان المسلمون وبرلمانيوهم ومرشحهم محمد مرسي آنذاك حملة واسعة من اجل إبطال الحكم الذي اعتبروه "حكما سياسيا" لاسيما بعد أن اصدر المجلس العسكري قرار بتنفيذ حكم الحل والذي بموجبه تم تشميع مقر مجلس الشعب ونشر قوات مشتركة من الجيش والشرطة لمنع اقتحامه من طرف أنصار الإخوان المسلمين الذي أعلنوا اعتصاما مفتوحا بميدان التحرير وسط القاهرة دام إلى غاية إعلان مرسي رئيسا للجمهورية.
