أفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية أن المحكمة الدستورية قضت اليوم برئاسة المستشار ماهر البحيري بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية محمد مرسي بدعوة مجلس الشعب للانعقاد, وأمرت بتنفيذ حكمها السابق ببطلان قانون انتخابات مجلس الشعب الذي جرت بموجبه الانتخابات, بما يترتيب على ذلك حل المجلس, واعتباره غير قائم بقوة القانون. وكان مرسى اصدر يوم الأحد الماضى قرارا جمهوريا يلغى بموجبه مرسوما سابقا أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية منتصف الشهر الماضى بحل مجلس الشعب استنادا إلى حكم المحكمة الدستورية ببطلان الانتخابات التشريعية وباعتبار مجلس الشعب غير قائم قانونيا. وقضت المحكمة بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بإلغاء قرار المجلس العسكرى ودعوة مجلس الشعب إلى الانعقاد مجددا . و أمرت المحكمة بتنفيذ حكمها السابق ببطلان قانون انتخابات مجلس الشعب الذي جرت بموجبه الانتخابات بما يترتب على ذلك من حل المجلس واعتباره غير قائم بقوة القانون .