قال مصدر وزارى كويتى، إن مجلس الوزراء الكويتي في اجتماعه الأسبوعي أمس الاثنين برئاسة الشيخ جابر المبارك، لم يحسم قرار دستورية الدوائر الانتخابية بعد أن أبلغ أعضاء اللجنة القانونية الوزارية المجلس بعدم حسمهم لهذا الملف.وذكر المصدر - فى تصريح لصحيفة "الجريدة" الكويتية اليوم الثلاثاء - إن اللجنة القانونية طلبت من مجلس الوزراء إمهالها إلى الأسبوع المقبل للانتهاء من جميع الإجراءات الخاصة بالطعن القانوني والدستوري لوضعية الدوائر الخمس، وأشار إلى أن كل الخبراء أجمعوا على عدم دستورية قانون الدوائر الخمس، وأن الإحالة إلى المحكمة الدستورية باتت مسألة وقت فقط، مبينا أن ما عطل اتخاذ القرار النهائي من قبل مجلس الوزراء هو عدم الانتهاء من بنود الطعن التي تجهزها اللجنة القانونية.وقال المصدر إن مجلس الوزراء استجاب لطلب اللجنة القانونية بإمهالها حتى الأسبوع المقبل من أجل ضمان القرار الدقيق وتحصين الانتخابات من أي شائبة مستقبلية من جانب، وحماية الحكومة لنفسها وقراراتها التي تتخذها من جانب آخر، وأوضح أن رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك أبلغ مجلس الوزراء بأنه لا مانع من التأخر في إحالة الدوائر الخمس إلى المحكمة الدستورية إذا كان سببه المزيد من التدقيق والتأكد من صحة الإجراءات الدستورية والقانونية. كما أشار المصدر إلى أن اللجنة القانونية ستعقد اجتماعا آخر بعد غد الخميس من أجل استكمال جانب الطعن في الدوائر الخمس، على أن تعقد اجتماعا نهائيا الأحد المقبل لإبراز التقرير النهائي لإحالة القانون إلى المحكمة الدستورية.من جانبه، قال رئيس مجلس الأمة الكويتي، جاسم الخرافي، إنه سيرفع رسالة إلى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، في حالة عدم اكتمال نصاب جلسة مجلس الأمة اليوم، معربا عن اعتقاده أن أمير الكويت لن يتخذ إجراء عاجلا بهذا الخصوص، إلا بعد أن تتبلور الصورة التي يرى من خلالها مصلحة الكويت.وأشار الخرافي - فى تصريح صحفي له اليوم الثلاثاء - إلى أن من يعتقد بأن التهديد والوعيد سيأتيان بنتيجة فهو مخطئ، لأن هذا الأسلوب لا يجلب إلا تأجيج الفتنة، وضرره سيكون على الكويت، معتبرا أن الخروج من الأزمة هو بالاعتماد على السمع والطاعة لأمير الكويت، لأنه يضع مصلحة الكويت فوق كل اعتبار.من جهتها، عقدت كتلة الأغلبية الكويتية اجتماعا مع ممثلي النقابات والاتحادات العمالية بحثت فيه الإجراءات المستقبلية في ظل الحراك السياسي الحالي، وذلك ضمن الخطوات التنسيقية التي تعهدت بها الكتلة مع جميع الأطياف الشعبية، وأعلن النائب الكويتي عبد الله الرومي، أنه سيحضر جلسة مجلس الأمة التي ستعقد اليوم، موضحا أن كتلة العمل الوطني ستحضر رغم يقينها أن الجلسة لن تعقد بسبب عدم توافر النصاب، مشيرا إلى أن حضور الكتلة يأتي انسجاما مع بيانها السابق حول ضرورة تنفيذ حكم المحكمة الدستورية وما يتعلق بإبطال مرسوم حل مجلس 2009 وقسم الحكومة أمامه..
