نسبة السكان الذين يعانون من نقص التشغيل تقدرب17.9بالمائة

يقدر عدد السكان الذين يعانون من نقص التشغيل حسب وقت العمل في الجزائر ب1718000 شخص مشغول سنة 2011 أي نسبة نقص تشغيل تقدر ب9ر17 بالمائة من مجموع السكان المشغولين حسبما أكده اليوم السبت الديوان الوطني للإحصائيات. و يقدر عدد السكان الناشطين المشغولين ب9599000 شخصا أي نسبة شغل تقدر ب26 بالمائة. و تمثل النساء 16.3 بالمائة (1561000 إمراة مشغولة) أي زيادة تفوق نقطة بالمقارنة مع 2010 (13.5 بالمائة) حسب تحقيق أعده الديوان. و حسب توضيحات الديوان يسمح مفهوم نقص التشغيل الخاص بوقت العمل "بتقييم عدد الأشخاص المشغولين الذين يؤدون عدد ساعات عمل غير كافية بالمقارنة مع عدد الساعات اللازمة".و أوضح الديوان في تحقيق أخير حول الشغل لسنة 2011 أن هذا المفهوم يسمح بتقييم قدرة اقتصاد بلد لضمان التشغيل الدائم لكل السكان القادرين على العمل الذين يرغبون في العمل. و يمس نقص التشغيل السائد أكثر في الوسط الريفي (18.1بالمائة) منه في المناطق الحضرية (17.8 بالمائة) النساء بنسبة أكثر حيث يقدر عددها ب467000 أي نسبة 29.9 بالمائة مقابل نسبة 15.6بالمئة (1251000) لدى الرجال. و يعد السكان الأقل تعلما و الغير حائزين على شهادات الأكثر تعرضا لهذه الظاهرة بنسب تتراوح على التوالي ب5ر17 بالمائة و 18 بالمائة من مجموع السكان الذين يعانون من نقص التشغيل. و حسب الأعمار يعاني الشباب أكثر من نقص التشغيل. حيث يخص شاب من أصل خمس شبان تقل أعمارهم عن 30 سنة. و تعد الشريحة المتراوحة أعمارها ما بين 15-19 سنة الأكثر تعرضا لهذه الظاهرة بنسبة 22.3 بالمائة متبوعة بشريحة 20-24 سنة ب20.1 بالمائة و أخيرا شريحة 25-29 سنة بنسبة 19.7بالمائة من الرقم الإجمالي للسكان الذين يعانون من نقص التشغيل. و حسب نفس التحقيق للديوان الوطني للإحصائيات فان هذه الظاهرة (نقص التشغيل) حسب الوضع في المهنة يمس 23 بالمائة من التشغيل المستقل و مشغول واحد من أصل خمسة ضمن الأجراء غير الدائمين و الممتهنين. و يبدو أن نقص التشغيل المصنف حسب مجموعات المهن يمس بشكل خاص المهن الأساسية التي لا تتطلب مؤهلات ( 24.7بالمئة) و لكن أيضا الفكرية و العلمية منها بنسبة 23.5 بالمائة. و تتمثل قطاعات النشاط الأكثر تضررا لا سيما في الصناعات التحويلية (21.5 بالمائة) و الخدمات غير التجارية (19.4 بالمائة). و حسب التحقيق فان نقص الشغل يمس لاسيما المشغولين غير المؤمنين اجتماعيا بنسبة 21.4 بالمائة. و تسمح إحصائيات نقص الشغل المتعلقة بوقت العمل بإثراء التحليلات حول نجاعة سوق العمل و قدرة الاقتصاد على ضمان التشغيل الدائم لكافة السكان البالغين سن العمل. كما تسمح بتطبيق و تقييم سياسات و برامج الشغل و المداخيل بالإضافة إلى برامج النشاطات الاجتماعية القائمة. للإشارة فان التعريف المتداول اليوم عالميا لنقص الشغل المتعلق بوقت العمل قد تم اعتماده خلال الندوة الدولية ال16 لخبراء الإحصاء في 1998.للتذكير فان نسبة البطالة في الجزائر بلغت خلال 2011 نسبة 10 بالمائة.و بلغ عدد البطالين 1063000 شخصا أي 10 بالمائة من السكان الناشطين.و تعتبر هذه النسبة مماثلة لتلك المسجلة في 2010 و هي أقل بقليل من تلك المسجلة في 2009 (10.2 بالمائة) لكنها تمثل تراجعا واضحا بالمقارنة مع سنة 2008 (11.3 بالمائة) حسب الديوان الوطني للإحصائيات. و شمل تحقيق الشغل 2011 للديوان الوطني للإحصائيات عينة تضم 20314 عائلة موزعة عبر التراب الوطني و تم تجميع المعطيات خلال شهري أكتوبر و نوفمبر 2011. و تستند نتائج هذا التحقيق إلى آخر أسبوع لشهر سبتمبر الفارط.