تم التوقيع بالاحرف الاولى اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة على بروتوكول شراكة لانشاء شركات مختلطة في قطاع البناء والاشغال العمومية والري بين الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين والكنفدرالية الاستورية للبناء (اسبانيا). و تشكل هذه الوثيقة اطارا شاملا من شانه ان يحدد اساليب التعاون الذي سيتمحور حول انجاز عدد من المشاريع وتكوين اليد العاملة المؤهلة في الجزائر" حسبما صرح به مولود خلوف رئيس الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين. و اضاف يقول "ستسهم هذه المؤسسات في تسريع اطلاق عدة مشاريع واملنا رفع معدل الانجاز الى 125.000 وحدة سكنية في السنة". و اكد خلوف "وبما ان جل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تتمتع بوسائل بشرية ومادية محدودة يمكن ان تتم الشراكة على شكل مؤسستين جزائريتين مقابل مؤسسة اسبانية للحصول على نسبة 51 بالمئة من الاسهم وفقا لما ينص عليه القانون الساري به العمل". من جهته اكد رئيس الكنفدرالية الاستورية للبناء سيرافينو فرنانديز هرنانديز ان المؤسسات ل500 المنخرطة في جمعيته "مستعدة للاستثمار في السوق الجزائرية الواعدة". و اضاف يقول "لقد شجعنا البرنامج الطموح الذي اطلقته الجزائر في قطاعات البناء والاشغال العمومية والري للاستثمار في هذا البلد المجاور وتجربتنا التي يبلغ عمرها 35 سنة في هذا الميدان ستسمح بانشاء مدرسة للتكوين في شتي التخصصات المرتبطة بهذا المجال". و اذ وصف هرنانديز قاعدة "51/49 " بالمائة التي تحكم الاستثمارات الاجنبية في الجزائر بمثابة "مكبح" الا انه يعتبر ان الحجم الهام للاستثمارات يسمح للمؤسسات الاسبانية بجني ارباح "خاصة في هذا الظرف المالي المتازم". و يجدر التذكير ان حوالي 12 مؤسسة اسبانية تجري حاليا مفاوضات مع المؤسسات الجزائرية المنخرطة في جمعية المقاولين الجزائريين للتوصل الى اتفاقات من اجل انشاء شركات مختلطة. و صرح رئيس جمعية المقاولين الجزائريين ان "المفاوضات ستكون صعبة لكن السوق الجزائرية تمثل وسيلة نجاة بالنسبة للمؤسسات الاسبانية. سوف نتدارس ايضا كل المسائل المتعلقة بانجاز المشاريع لانه لا ينبغي المبالغة في التكلفة خاصة وان المساكن ستستفيد منها الطبقة الوسطى في الجزائر". و كان وزير السكن والعمران عبد المجيد تبون قد وقع في 5 نوفمبر الماضي مع كاتب الدولة الاسباني للتجهيز و النقل و السكن رافائيل كاتالو بولو على اتفاق اطار لانشاء شركات مختلطة جزائرية اسبانية لانجاز جزء من البرنامج الوطني للسكن.