يقوم وفد أمريكي يقوده مساعد كاتب الدولة الأمريكي ويليام بورنز اليوم الخميس، بزيارة إلى الجزائر لمناقشة مع السلطات الجزائرية الأزمة في مالي حسبما أفاد به امس الأربعاء نائب كاتب الدولة الأمريكي المكلف بإفريقيا جوني كارسون. و في مداخلة أمام الكونغرس الأمريكي في إطار جلسة استماع خصصت للوضع في مالي أشار كارسون إلى أن دور كل من الجزائر و موريتانيا "حاسم من أجل حل دائم في شمال مالي". و أشاد كارسون في مداخلته بجهود القادة الأفارقة لتسهيل الحوار الجاري بين الأطراف المعنية مشيرا إلى أنه ينبغي على الحكومة الانتقالية في مالي "أن تبدي التزامها في المفاوضات بتعيين مفاوض رئيسي بغية المعالجة السلمية لمطالب جماعات الشمال التي تقبل الوحدة الترابية لمالي و تتخلى عن الإرهاب". و اعتبر المسؤول الأمريكي أن إمكانية التوصل إلى تسوية تفاوضية دائمة "سيتوقف في نهاية المطاف على الشرعية التي لا يمكنها أن تأتي إلا من حكومة مالية منتخبة ديمقراطيا". و أضاف كارسون أنه على المدى الطويل "لا بد من مفاوضات لكي تتم الاستجابة للمطالب الاجتماعية و الاقتصادية الشرعية لسكان شمال مالي". و أشار المسؤول الأمريكي إلى أن "هذه المفاوضات المستقبلية عبارة عن تكملة ضرورية للمفاوضات الحالية التي تهدف إلى الفصل بين الجماعات التي تحترم الوحدة الترابية و الطبيعة العلمانية لمالي و الجماعات الإرهابية التي لا يتم التفاوض معها". و أكد كارسون مجددا أن "مشاركة الجزائر و موريتانيا البلدان غير العضوين في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (ايكواس) ستكون حاسمة من أجل حل دائم في شمال مالي". و أوضح أن زيارة وفد أمريكي بقيادة ويليام بورنز إلى الجزائر لمناقشة الأزمة في مالي تدخل في هذا الإطار. من جهة أخرى أعرب المسؤول الأمريكي السامي عن "القلق الكبير" للولايات المتحدة بشأن تواجد و نشاطات جماعات إرهابية في شمال مالي مشيرا أساسا إلى القاعدة في المغرب الإسلامي و الحركة من أجل التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا. و أعرب مساعد هيلاري كلينتون عن حذره بشأن عملية عسكرية محتملة مشيرا إلى أن أي محاولة عسكرية للتخلص من القاعدة في المغرب الإسلامي في شمال مالي "ينبغي أن يقودها أفارقة و أن يخطط لها بإحكام و أن تزود بالموارد". و قال المسؤول الأمريكي إن "أي خطة عسكرية ينبغي كذلك أن تأخذ بعين الاعتبار أمن المدنيين و الرد الإنساني". و أشار كارسون في تحليله لعملية عسكرية محتملة إلى أن تهديدا مثل هذا التدخل ساهم بلا ريب في تغيير موقف الجماعات المتمردة في شمال مالي كما تجلى ذلك في قبول "الحركة الوطنية لتحرير الازواد" و "أنصار الدين" التفاوض مع الحكومة المالية الانتقالية. و قال المسؤول الأمريكي إنه بالرغم من المفهوم العسكري المقترح من قبل الايكواس و الاتحاد الإفريقي لحل أزمة شمال مالي فإن العديد من المسائل الجوهرية تستدعي أجوبة لكي يتم التخطيط المحكم لهذا الجهد و تزويده بالموارد". و أوضح كارسون أن هذه المسائل العالقة تخص "مستوى القوات العسكرية الضرورية و قدرات القوات المالية و الدولية لبلوغ أهداف المهمة و الكلفة والتمويل اللازم و المتطلبات اللوجيستية و الآجال العملية و التخطيط للتقليل من الأثر على أمن السكان المدنيين و على الوضع الإنساني و السهر على أن تكون العملية العسكرية المقترحة مرتبطة كما ينبغي بإستراتيجية سياسية مفصلة. و أشار في هذا الصدد إلى أن البلدان المجاورة لمالي قد كثفت جهودها لتعزيز أمنها الخاص عبر الحدود. و أشار نائب كاتب الدولة الأمريكي المكلف بإفريقيا أمام الكونغرس إلى أن "الجزائر و موريتانيا و النيجر يخشون أن يؤدي أي تدخل عسكري في شمال مالي إلى تسلل متطرفين عبر حدودهم مما قد يكون له انعكاسات على أمن اللاجئين".