طرح المجلس الوطنى السوري،على الائتلاف المعارض بدء المرحلة الانتقالية فى سوريا عبر تشكيل حكومة مؤقتة تمارس مهامها "فى الأراضي المحررة"، مشترطا تنحية الرئيس بشار الأسد ورموز نظامه، كما جاء فى خطة حصلت وكالة الأنباء الفرنسية على نسخة منها.وفى ما سماها "خطة نقل السلطة وبدء المرحلة الانتقالية"، دعا المجلس الائتلاف إلى تسمية "حكومة مؤقتة عند توفر الضمانات الدولية بالاعتراف بها وبعد توفير دعم لنشاطاتها"، على أن تمارس هذه الحكومة "مهامها فى الأراضى المحررة". وتعنى عبارة "الأراضى المحررة" المناطق التى يسيطر عليها المقاتلون المعارضون فى سوريا، ولاسيما فى شمال البلاد وشرقها. واقترح المجلس أن تضم هذه الحكومة "شخصيات ثورية ووطنية ملتزمة بأهداف الثورة السورية وفق المعايير الواردة في النظام الأساسى للائتلاف".وستتولى الحكومة كامل السلطات التنفيذية، وتشرف على "اتفاق بين قادة الجيش الحر وهيئة الأركان المشتركة وضباط الجيش السوري ممن لم تتلطخ أيديهم بدماء السوريين، لتنظيم عمليات وقف إطلاق النار وسحب الجيش إلى ثكناته، واستيعاب الثوار فى الجيش والقوى الأمنية، وضبط الأمن وحفظ السلم الأهلى". في المقابل، اشترط المجلس "تنحية بشار الأسد ورموز النظام رضوخا لمطالب الشعب السوري"، وهو ما تصر عليه المعارضة كشرط مسبق لأي حوار أو تسوية.ومن المقرر بحسب الخطة، أن يصدر الائتلاف مراسيم "إقالة حكومة النظام وحل مجلس الشعب والأجهزة الأمنية باستثناء جهاز الشرطة"، وإقالة "القيادات العليا للجيش وحل الفرقة الرابعة للجيش والحرس الجمهوري". وتعد الفرقة الرابعة واحدة من الفرق الأكثر تجهيزا فى الجيش السورى وتتولى مسؤولية حماية دمشق، ويتولى قيادتها العقيد ماهر الأسد شقيق الرئيس السوري.وتشمل الخطة دعوة الائتلاف إلى مؤتمر وطنى عام بمشاركة "جميع القوى السياسية ومكونات الثورة والمجتمع دون استثناء خلال مدة أقصاها شهر واحد من تاريخ إسقاط النظام". وسيطلق المؤتمر عملية المحاسبة عن "جرائم المرحلة السابقة ويشكل هيئة للحقيقة والعدالة والمصالحة الوطنية"، على أن يلي عقده حل الائتلاف "وتشكيل الحكومة الانتقالية".وكانت المعارضة السورية رفضت بشدة ما طرحه الرئيس السوري فى خطاب الأحد، من "حل سياسى" دعا فيه إلى مؤتمر وطنى بإشراف الحكومة الحالية بعد وقف العمليات العسكرية يتم خلاله وضع ميثاق وطنى جديد، وتليه انتخابات وتشكيل حكومة.وأكد الأسد أن أي مرحلة انتقالية يجب أن تتم عبر "الوسائل الدستورية"، في إشارة واضحة إلى أنه لن يقبل أي انتقال إلا بانتخابات. والمجلس الوطني أحد أبرز مكونات الائتلاف الذي يضم غالبية أطياف المعارضة.
