دعا الرئيس الفرنسى فرانسوا هولاند، اليوم الأربعاء، إلى ضرورة التفاف البلاد حول الانتعاش الاقتصادى وخلق الوظائف، وذلك بعد يوم واحد من إقرار قانون تشريع زواج المثليين الذى آثار جدلا واسعا فى البلاد. وقال هولاند - فى كلمة مقتضبة بالإليزيه عقب الاجتماع الأسبوعى لمجلس الوزراء - "إنه يتعين اليوم أكثر من أى وقت مضى أن تجتمع البلاد لتحقيق ما هو متوقع من جانب مواطنينا، لاسيما فيما يتعلق بالعمل والانتعاش الاقتصادى والثقة"، مضيفا أنه سيسن قانونا بشأن زواج المثليين بعد أن يصدر المجلس الدستورى، أعلى سلطة دستورية فى البلاد، قراراه بهذا الصدد. ودافع مجددا عما اسماه "الإصلاح المجتمعى" فى إشارة إلى تشريع زواج المثليين، مذكرا بأن هذا الإصلاح يأتى فى إطار تعهداته الانتخابية قبل دخوله الإليزيه شهر مايو العام الماضى، موضحا أن هذا الإصلاح من شأنه أن يوسع حقوق مثلى الجنس دون أن ينقص حقوق الآخرين. وشدد أولاند كذلك على ضرورة احترام "النظام الجمهورى" فى إشارة إلى بعض الأحداث وأعمال العنف التى رافقت خلال الفترة الأخيرة الاحتجاجات والمظاهرات الرافضة لتشريع زواج المثليين. وتقدمت المعارضة الفرنسية، مساء أمس الثلاثاء، بطلب للمجلس الدستورى، بشكوى للطعن على مشروع القانون الذى يتيح تشريع زواج المثليين وذلك بعد إقراره بشكل نهائى من جانب الجمعية الوطنية البرلمان. وكانت المعارضة الفرنسية قد أعلنت خلال الأيام الماضية أنها ستطعن على هذا القانون أمام المجلس الدستورى الذى تبقى أمامه فترة شهر لاتخاذ قراره، ولكن تلك المدة من الممكن تقليصها إلى أسبوع واحد إذا ما طلبت الحكومة ذلك. وبعد إقرار الجمعية الوطنية وبشكل نهائى لمشروع القانون الذى تقدمت به الحكومة الفرنسية باعتباره أحد التعهدات الانتخابية للرئيس الفرنسى فرانسوا هولاند.. يتعين على الأخير إصدار القانون الذى سيتيح لأولى الزيجات أن تجرى هذا الصيف واعتبارا من شهر يونيو القادم على الأرجح. وكان مشروع القانون الذى يفسح المجال أمام الزواج بين مثليى الجنس وحقهم فى التبنى قد أثار جدلا واسعا فى الشارع الفرنسى كما على الصعيد السياسى، حيث عارضه اليمين الفرنسى بينما سانده وبكل قوة الحزب الاشتراكى اليسارى الحاكم باعتباره أحد تعهدات الرئيس الفرنسى فرانسوا هولاند الانتخابية.
