أعلن وزير العدل الليبي صلاح المرغني أمس السبت أن بلاده ستطعن في قرار المحكمة الجنائية الدولية برفض طلب طرابلس سحب قضية ملاحقة سيف الاسلام القذافي نجل الزعيم الليبي في لاهاي. وقال المرغني في أول رد ليبي رسمي على قرار محكمة الجنايات عبر صفحته الشخصية على الفيسبوك بشأن قرار غرفة ما قبل المحاكمة بمحكمة الجنايات الدولية حول ملاحقة سيف الاسلام القذافي " إن قرار محاكمة سيف الإسلام القذافي على الأراضي الليبية يعد خطا أحمرا ومطلبا شعبيا" مضيفا " أن وزارته ستستأنف قرار محكمة الجنايات الدولية المتعلق بغرفة ما قبل المحاكمة خلال أقل من خمسة أيام. وأكد المرغني أن بلاده "لها كل الحق في محاكمة كل من ارتكب جرائم ضد الإنسانية على أرضها". وقال " سيتم الاستئناف ومجادلة المحكمة في هذا القرار بالتعاون مع المستشارين الوطنيين والدوليين ".وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أعلنت أمس الجمعة أنها ترفض طلب ليبيا الخاص ب"عدم مقبولية الدعوى" المقامة أمام المحكمة ضد سيف الإسلام القذافي المشتبه بإرتكابه جرائم ضد الإنسانية في الفترة من 15 إلى 28 من فيفري عام 2011. وقالت المحكمة إنه "على ليبيا الوفاء بإلتزاماتها الدولية والتي تحتم تسليم المشتبه فيه إلى المحكمة". ويجوز للسلطات الليبية استئناف قرار المحكمة أو تقديم دفع جديد بعدم مقبولية الدعوى وتوافق المحكمة الجنائية الدولية على الدفع بعدم مقبولية الدعوى إذا كانت القضية موضع تحقيق في الدولة صاحبة الاختصاص إلا إذا كانت تلك الدولة غير قادرة أو راغبة فى إجراء ملاحقات قضائية جادة. وقد قدمت ليبيا طلبها في الأول من ماي عام 2012 ولكن الدائرة الأولى للمحكمة خلصت إلى "عدم توفر أدلة كافية لإثبات أن التحقيقات الوطنية في ليبيا تشمل القضية المعروضة أمام المحكمة الجنائية الدولية".وشددت المحكمة الدولية على أن "الدولة الليبية مازالت تواجه عقبات أساسية فى ممارسة سلطاتها القضائية على كامل أراضيها" موضحة أن السلطات الليبية" لم تستطع تأمين نقل المشتبه به إلى وصاية الدولة كما أن هناك معوقات جدية تعرقل الحصول على الأدلة وعملية تأمين التمثيل القانوني لسيف الإسلام القذافي".و يذكر ان سيف الإسلام القذافي الصادر في حقه مذكرة اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية يقبع في سجن سري تابع ل"الثوار" بمدينة الزنتان (180 جنوب غرب طرابلس) منذ اعتقاله جنوب البلاد في 19 من نوفمبر 2011 .و طالبت المحكمة الجنائية الدولية أكثر من مرة بتسليم سيف الاسلام لكن مسؤولين ليبيين أكدوا بدورهم مرارا أن طرابلس لن تسلمه "تحت أي ضغط" وستحاكمه في ليبيا.