حددت محكمة مصرية جلسة 19سبتمبر المقبل للبدء بنظر دعوى قضائية تتهم النائب السابق لرئيس الجمهورية المؤقت للشؤون الخارجية، محمد البرادعي، بخيانة الأمانة، وذكرت قناة "النيل" الإخبارية أن الدعوى، التي أقامها أحد أساتذة القانون الجنائي بجامعة "حلوان"، والذي يطالب أيضاً البرادعي برد مبلغ 10001 جنيه، على سبيل التعويض، سيتم نظرها أمام محكمة "جنح" مدينة نصر.وجاء في الدعوى أن "المتهم" تم اختياره كنائب لرئيس الجمهورية لا لشخصه، وإنما بصفته وكيلاً عن "جبهة الإنقاذ الوطني"، وممثلاً عن "حركة تمرد"، التي جمعت توقيعات الملايين لإسقاط الرئيس "المعزول"، محمد مرسي.وأكدت الدعوى، بحسب ما أوردت القناة الرسمية نقلاً عن وكالات، أن استقالة البرادعي تُعد "خيانة للأمانة" ولفتت إلى عدم استشارته للقوى الوطنية التي وكلته، ولم يستشرها ولم يأخذ رأيها، وكذلك جبهة الانقاذ الوطني.واتهمت الدعوى البرادعي بخلق انطباع لدى الجهات الدولية والأجنبية بما يخالف الواقع، وخلق صورة إفراط الحكومة المصرية في استخدام القوة وتجاوزت حق الدفاع الشرعي.