في الوقت الذي يجري التفاوض بخصوص بيع جزء من أسهمها، التي تعود لشركة "المصرية للاتصالات"، بين عدد من الشركات العربية المتفاوضة لنيل الصفقة، على غرار الإماراتيين، السوريين والفلسطينيين. وأشار المصدر ذاته إلى أنه لا يمكن اتخاذ أي قرار بشأن الشركة المعروضة للبيع، خاصة ما تعلق بتعديل دفتر الشروط أو تغيير اسمها أو تعديل الحصص، دون العودة إلى المالك الرئيسي لها الممثل في المصرية للاتصالات، على اعتبار أنها هي التي اشترت رخصة الإنشاء، ليؤكد أن المشكل الذي واجهته المؤسسة يعود أساسا إلى التكنولوجيا التي تم تبنيها معتبرا إياها تكنولوجيا مكلفة ماليا وغير ناجعة عمليا ما جعل الزبائن يتهربون من خدماتها، مستبعدا أن يكون السبب في الانسحاب متعلقا بحرمانها من استغلال الكوابل الأرضية الخاصة باتصالات الجزائر حسبما أعلنته الاتصالات المصرية. وكانت "الكويتية للاتصالات"قد أعلنت في بحر الأسبوع الجاري، عن نيتها في شراء ما يزيد عن 50 بالمائة من أسهم الشركة، واعتبرت أن اكبر هدف ترسمه لسنة 2008 هي الحصول على أسهم الشركة، بناء على ما يمكن أن تجنيه من أرباح على اعتبار أن الهاتف الثابت في الجزائر لا يملك متنافسين أو متعاملين باستثناء اتصالات الجزائر، متجاهلة الصعوبات التي أعلنت عنها الشركة المصرية، بخصوص أسباب الانسحاب من السوق الجزائرية للهاتف الثابت. وقد حاولنا الاتصال بمسؤولي شركة "لكم" للحصول على معلومات أكثر، غير أن المكلف بالإعلام رفض التعليق، موضحا بأن هناك تعليمات فوقية تمنع الإدلاء بأي تصريحات للصحافة.