شرعت وزارة التربية الوطنية في حملة تحسيسية للحد من ظاهرة الدروس الخصوصية والدفاع عن أخلاقيات مهنة التعليم باستشارة واسعة مع القاعدة والشركاء الاجتماعيين حسبما أفاد به اليوم الاثنين بيان للوزارة. واوضح البيان أن الوزارة "شرعت في حملة تحسيسية للحد من ظاهرة الدورس الخصوصية والدفاع عن أخلاقيات مهنة التعليم النبيلة" معتبرة الدروس الخصوصية من بين "التصرفات السيئة التي باتت تؤثر سلبا على المدرسة الجزائرية خلال السنوات الأخيرة. وأشار نفس المصدر أن " تفشي هذه الظاهرة بشكل مقلق استوجب تدخل وزارة التربية الوطنية بإرسالها في 30 أكتوبر 2013 منشورا حول الموضوع إلى جميع مديريات التربية بالولايات. كما باشر وزير التربية عبد اللطيف بابا أحمد استشارة واسعة حول هذه الظاهرة مع القاعدة والشركاء الاجتماعيين وكانت الانطلاقة يوم أمس الأحد بعقد ندوة عن طريق التواصل بالفيديو عن بعد من مقر الوزارة تواصلت الى غاية اليوم الاثنين حسب البيان. وأوضحت الوزارة أن اللقاء كان "فرصة للتحاور والنقاش وتبادل الأفكار بين إطارات الإدارة المركزية وممثلين عن الجماعة التربوية والشركاء الاجتماعيين من مقر مديريات التربية ال50. واوضح البيان ان وزير التربية الوطنية سجل خلال ندوة يوم الاحد و ندوة يوم الاثنين آراء ومواقف التربويين والشركاء الاجتماعيين فيما يتعلق بالدروس الخصوصية و "شاطر جل المشاركين رأي الوزير فيما يخص الآثار السلبية لهذا التصرف الذي أصبح ظاهرة وطنية. وأجمع المشاركون في الندوتين حسب نفس المصدر على "ضرورة تحسيس الأساتذة والأولياء والتلاميذ أنفسهم للتخلي عن هذا التصرف الذي قد تكون له نتائج عكسية لما هو منتظر. وأبرز البيان أنه "تردد على لسان الكثير من المتدخلين أن جمع الأموال هو ما يسعى إليه الأساتذة الذين يستغلون الأوقات المخصصة أساسا لراحة التلاميذ واسترخائهم ومراجعتهم الدروس لتكديسهم في أغلب الأوقات في محلات غير لائقة لا تتوفر فيها أدنى شروط النظافة والأمن.