وافق البرلمان المالطي على بيع حق المواطنة في الجزيرة الواقعة في البحر المتوسط مقابل 650 ألف أورو، لأي شخص قادم من بلد غير عضو في الاتحاد الأوروبي، على غرار الجزائريين، بغرض إيجاد مصدر دخل جديد لمالطا، واستدراج أثرياء ذوي شأن إلى الاستثمار فيها .فمن يملك 650 ألف أورو من الجزائريين ومواطني الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ولا يعرف ماذا يفعل بها، يستطيع الآن أن يشتري الجنسية المالطية، بفضل برنامج جديد وافق عليه برلمان الجزيرة نهاية الأسبوع الفارط، حيث كشف رئيس الوزراء المالطي جوزيف موسكات، أن الهدف من البرنامج هو إيجاد مصدر دخل جديد لمالطا، واستدراج أشخاص ذوي شأن إلى الاستثمار فيها. وأوضحت الحكومة المالطية، أن تاريخ الراغبين في شراء الجنسية المالطية سيخضع لتدقيق صارم من أجل الحيلولة دون دخول مجرمين، وقدر رئيس الوزراء أن يحقق كسب 45 مواطنًا جديدًا من هؤلاء لخزينة مالطا 30 مليون أورو سنويًا، وهو ما سيساهم في جلب عائدات للدولة، التي ستجذب الأثرياء الذين قد يستثمرون أموالهم في الجزيرة.وأعلنت شركة هنلي أند بارتنرز، التي ستتولى معاملات المتقدمين على طلب الجنسية المالطية، أنها تتوقع أن تتلقى ما بين 200 و300 طلب في السنة، وبحكم عضوية مالطا في الاتحاد الأوروبي، فإنها أيضًا من دول منطقة «شنغن» التي يستطيع مواطنو الاتحاد الأوروبي أن يسافروا فيها بحرية من دون الحاجة إلى تأشيرة، حيث لاقى قرار الحكومة المالطية ببيع جنسية بلدها انتقادات من المعارضة، لاسيما أنه لا يتعين على الراغب في شرائها أن يكون مقيمًا في مالطا، وليس مطلوبًا منه أن يستثمر رأس ماله في الجزيرة. ويخشى الحزب القومي المحافظ أن يؤدي هذا القانون إلى مقارنات مع الملاذات الضريبية في جزر الكاريبي، ولم يستبعد الدعوة إلى استفتاء شعبي على هذه القضية الخلافية، كما أفادت صحيفة «مالطا توداي». وأظهر استطلاع أجرته الصحيفة، أن غالبية المشاركين فيه، قالوا إنهم لا يؤيدون بيع جنسية الاتحاد الأوروبي بثمن، لكن الحكومة المالطية دافعت عن خطتها التي تمنح مشتري الجنسية أيضا حق العمل والإقامة في 28 دولة تشكل الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى وجود برامج مماثلة في دول أخرى أعضاء في الاتحاد الأوروبي، وفي الواقع العديد من دول الاتحاد الأوروبي تعرض تراخيص إقامة تشتمل على حق التنقل بين بلدان منطقة «شنغن» مقابل رسوم عالية.
