أكد المستشار برئاسة الجمهورية, كمال رزاق بارة, اليوم بالجزائر العاصمة أن الجزائر ما فتئت تدعو إلى ترشيد وتوسيع التعاون الجهوي والدولي في مكافحة الإرهاب الذي أصبح ظاهرة تهدد أمن و استقرار العالم.و أوضح بارة في كلمة له خلال افتتاح أشغال الاجتماع السابع لنقاط ارتكاز المركز الإفريقي للدراسات و البحوث حول الإرهاب, أن الجزائر "قد نادت دوما إلى ترشيد و توسيع التعاون الدولي في ميدان مكافحة الإرهاب" معتبرا هذا اللقاء فرصة "لاستخلاص الدروس واستشراف المستقبل" في هذا المجال.و اعتبر بارة ان مختلف التجارب التي خاضتها الدول في ميدان مكافحة الإرهاب العابر للأوطان وأصوله الإيديولوجية المرتبطة بالفكر المتطرف, "قد أثبتت ان هذه الظاهرة تشكل تحديا كبيرا لإرادة الدول".كما أكد على ان "الدولة وحدها بمؤسساتها وأجهزتها المختلفة, هي القادرة على صياغة إستراتيجية ناجعة للرد, وهي وحدها المؤهلة لتوفير الشروط الضرورية لحشد وتفعيل جميع الطاقات والمجهودات في سبيل مواجهة التهديد الإرهابي". و في هذا السياق, ذكر بارة أن "الجزائر, وبفعل مواجهتها المباشرة مع الإرهاب المقيت, قد أدركت منذ البداية أن توافر الشرعية للمؤسسات وقدرة الأجهزة التنفيذية هما الشرطان الأساسيان لصد التهديد الإرهابي، ومن هذا المنطلق, زودت الجزائر نفسها —يضيف بارة — "في مرحلة مبكرة بمجموعة من القوانين لمحاربة هذه الآفة طبقا لنظامها الدستوري وتماشيا مع المعايير والقواعد الدولية المعمول بها في هذا الميدان مع مراعاة قيم ومبادئ حقوق الإنسان في ظل السعي إلى السلم والأمن والتنمية، و في سياق متصل, قال ذات المسؤول أنه "بنفس الإرادة و العزيمة التي ميزت معالجتها السياسية للظاهرة الإرهابية عن طريق ميثاق السلم و المصالحة الوطنية الذي بادر به رئيس الجمهورية في سبتمبر 2005 إستعادت الجزائر أمنها الداخلي وسكينتها، وقد مكن رصد الظاهرة الإرهابية على مدار عشريتين من الزمن —على حد قول بارة— من ملاحظة أنها "تتغذى وتتفاقم داخل البيئات الحاضنة لبذور التأزم والتفكك والتوترات الداخلية التي لم تعالج في حينها، وأبرز أن هذه الملاحظات "تأخذ كل دلالاتها عندما يتعلق الأمر بإسقاطها على مظاهر النشاط الإرهابي وارتباطاته بالجريمة المنظمة في عدة جهات من قارتنا الإفريقية، و عل صعيد اخر, أكد بارة ان الاجتماع السابع لنقاط ارتكاز المركز الإفريقي للدراسات و البحوث حول الإرهاب "يشكل على غرار الاجتماعات التي سبقته, فرصة مواتية لتقييم الأعمال التي تم إطلاقها والنشاطات التي تمت برمجتها ليس على مستوى النتائج المحققة فحسب, بل وكذلك على مستوى المجهودات الإضافية الواجب بذلها لتدعيم ما تم إنجازه ومواجهة ما يستجد من التحديات.