تحصلت الحكومة التونسية المستقلة الجديدة بقيادة مهدي جمعة الليلة على ثقة المجلس التاسيسي بأغلبية 149 صوتا مع اعتراض 20 نائبا وامتناع 24 نائبا اخرا عن التصويت وذلك بعد يومين فقط من المصادقة على دستور البلاد الجديد مما يفسح المجال لاستكمال المسار الديموقراطي واجراء الانتخابات العامة . والجدير بالذكر ان التشكيلة الوزارية المستقلة الجديدة - التي تضم 21 وزيرا و7 كتاب دولة - مكلفة اساسا بتنظيم الانتخابات العامة خلال العام الحالي 2014 بغية استكمال المسار الانتقالي الديموقراطي بعد ان تخلت حركة النهضة الاسلامية عن السلطة التنفيذية لتجاوز الازمة السياسية التي خيمت على البلاد منذ اغتيال السياسي محمد براهمي في شهر جويلية المنصرم . ويرتكز برنامج التشكيلة الوزارية التونسية الجديدة على" نشر الأمن ومعالجة " الوضع الاقتصادي من اجل" ضمان نجاح" الاستحقاقات الانتخابية المقبلة . ولدى تقديمه للخطوط العريضة لبرنامج حكومته امام نواب المجلس التاسيسي - خلال الجلسة المخصصة لنيل الثقة - افاد مهدي جمعة بأن "ضمان نجاح " الانتخابات القادمة يمر عبر " نشر الأمن كون البلاد تواجه تحديات أمنية خطيرة " علاوة على معالجة الاوضاع الاقتصادية المتفاقمة. وبين ان اولويات جهازه التنفيذي تكمن في" ضمان انتخابات عامة وحرة ونزيهة وشفافة " مؤكدا" عزمه التصدي" للتهديدات الإرهابية " وتخصيص "الامكانيات" الكفيلة بمواجهة" اعمال العنف "وفرض "القانون "وتفادي" التحريض على الكراهية ووقف الاعتداء ضد المعارضين السياسيين ". وعلى الصعيد الاقتصادي ابرز" اهمية معالجة" الوضع الاقتصادي" المتفاقم" ودفع عجلة الاقتصاد وتحسين البنية التحية وتنمية المناطق الداخلية وترشيد منظومة الدعم والتامين على الصحة وانقاذ المؤسسات العمومية وإنعاش المالية العمومية. وشدد رئيس الحكومة الجديدة على " التزامه بمراجعة " التعيينات الاخيرة التي وضعتها حكومة حزب النهضة الاسلامي في دواليب الدولة مؤكدا ان التعيينات يجب ان" تؤسس " على قاعدة " الكفاءة والحياد" من أجل" توفير المناخ الملائم للتنافس النزيه خلال الانتخابات القادمة". واجمعت الطبقة السياسية التونسية على ان حكومة مهدي جمعة يتعين عليها التعامل مع التحديات الاقتصادية والاجتماعية ومواجهة مخاطر التهديدات الامنية المتمثلة في اعتداءات جماعة تنظيم "انصار الشريعة " الجهادية التكفيرية . ويرى المتتبعون للشان التونسي ان السلطة التنفيذية الجديدة تتحمل على عاتقها " مسؤولية جسيمة " تتمثل في تنظيم الانتخابات المقبلة وسط اجواء من الحذر خاصة بين قوى المعارضة العلمانية وحركة النهضة الاسلامية غداة اصعب ازمة سياسية عرفتها البلاد منذ الاطاحة بالنظام السابق.
