إطلاق 19 مشروع توأمة جزائري-أوروبي في 2014

أعلن مدير وحدة تسيير برنامج دعم اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي (بي.3.أ) عبد العزيز قند عن إطلاق 19 مشروعا جديدا للتوأمة بين مؤسسات عمومية وطنية وأخرى من الاتحاد الاوروبي خلال 2014 ستخصص لها ميزانية قدرها 29 مليون أورو. أوضح قند لوأج أنه سيتم في مرحلة اولى اطلاق 9 مشاريع توأمة بين هيئات وطنية ونظيراتها الاوروبية ليتم بعدها تجسيد 10 مشاريع مماثلة تخص قطاعات مختلفة مضيفا أنه سيشرع في تنفيذ هذه المشاريع خلال السداسي الثاني من 2014 بعد استكمال المراحل التحضيرية مع هيئات الاتحاد الأوروبي في بروكسل. في هذا الصدد باشرت المديرية العمل لإطلاق 9 مشاريع بين شهري فبراير وأبريل عقب حصولها على الموافقة من طرف اللجنة الاوروبية بعد اختيار المؤسسات الوطنية التي تملك دفاتر شروط ملائمة وتحديد فترة نشر مذكرات التوأمة. وستستفيد المديرية العامة للمالية والمديرية العامة للسياسات بقطاع المالية من هذه المشاريع إضافة إلى وزارة التنمية الصناعية وترقية الاستثمار ووزارة البريد وتكنولوجيات الاعلام والاتصال والنقل والداخلية والجماعات المحلية من خلال المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق. وكانت مديرية وحدة تسيير برنامج دعم اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي قد اعلنت رسميا مؤخرا عن اطلاق مشروع توأمة بين الاتحاد الاوروبي والمديرية العامة للضرائب في مجال تسيير الجباية و تحسين نجاعتها. وتتمثل أهداف المشروع المشترك بشكل خاص في تعزيز الموارد البشرية لمديرية الضرائب في مجال التوظيف وتقييم الموظفين وكذا تزويد مديرية الضرائب بوحدة لتدقيق الحسابات على المستوى المركزي مهمتها تخطيط و متابعة النشاطات. ووافق الاتحاد الاوروبي على مشاريع أخرى للتوأمة في قطاع الأشغال العمومية خلال السنة الجارية وهذا لتحسين نوعية البنى التحتية للطرقات والمطارات وتقديم تقنيات جديدة ووسائل جديدة للمنظمة الوطنية للمراقبة التقنية في الأشغال العمومية. وفي القطاع التربوي سيحظى المكتب الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار بمشروع توأمة يمكنه من تطوير قدراته العملياتية في تطبيق الاستراتيجية الوطنية لمحو الامية المسطرة من طرف رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة. وبلغ الغلاف المالي المخصص لهذه المشاريع نحو 14 مليون أورو وهو المبلغ المدرج ضمن الميزانية الاجمالية المخصصة للمرحلة الثالثة من برنامج دعم تطبيق اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي (بي3أ) والمقدرة ب35 مليون أورو. من جهة أخرى تحضر المديرية لإطلاق 10 مشاريع أخرى تمس قطاعات متعددة منها التجارة لفائدة المجلس الوطني لحماية المستهلك وقطاع العدالة ممثلا بالمديرية العامة لإدارة السجون ومجلس المحاسبة إضافة إلى قطاعات الطاقة والصحة والموارد المائية والاتصالات. ويتم تجسيد هذه المشاريع وفق السيد قند بداية من شهر أكتوبر المقبل إلى نهاية ماي 2015 حيث سيتم تنظيم ايام دراسية ومؤتمرات وإرسال بعثات خبرة الى الخارج لمدة 5 أيام. ودعا المسؤول المؤسسات العمومية إلى الاعلان عن احتياجاتها وتقديم طلباتها للاستفادة من عمليات التوأمة وتبادل الخبرة مع المؤسسات الاجنبية وضمان إرسال بعثات إلى الخارج في إطار برنامج الدعم الحالي.