غضب الرباط لا يهدأ وباريس تنتظر مرور العاصفة ولا ترد، وذلك بعد اسبوع من اندلاع ازمة دبلوماسية نادرة بين بلدين يرتبطان عادة بعلاقات جيدة. بل ان التوتر زاد مع اتخاذ الرباط اجراء انتقاميا مشددا.واعلن المغرب مساء الاربعاء تعليق التعاون القضائي مع فرنسا وذلك ردا على شكاوى بتهمة التعذيب والتواطؤ في التعذيب بحق مدير جهاز مكافحة التجسس المغربي ترافقت مع دعوة للمثول امام القضاء الفرنسي لم تراع فيها الاصول الدبلوماسية.والقرار المغربي الذي يمكن ان تكون له عواقب ثقيلة، فاجأ فرنسا التي جهدت سلطاتها بمن فيهم الرئيس فرنسوا هولاند ووزير الخارجية لوران فابيوس ووزيرة العدل كريستيان توبيرا منذ اسبوع في "تقديم توضيحات" من اجل "تبديد سوء التفاهم" وما انفكت تؤكد للسلطات المغربية على "الصداقة الثابتة" الفرنسية المغربية.لكن كل تلك الجهود لم تؤت اكلها.واكد مصطفى الخلفي المتحدث باسم الحكومة المغربية الخميس مجددا ان "الحكومة الفرنسية لم تحترم الاتفاقيات القضائية التي تربطها بالحكومة المغربية" وان المغرب "لم يتلق حتى الان توضيحات بشأن ما حصل".وبدأت الازمة مع توجه ستة شرطيين فرنسيين في 20 شباط/فبراير الى مقر اقامة السفير المغربي بباريس وذلك لابلاغ مدير جهاز مكافحة التجسس المغربي عبد اللطيف حموشي دعوة للمثول امام القضاء الفرنسي الذي يعمل وفق مبدأ الاختصاص العالمي.