المتهم كشف أن الوالي المنتدب ورئيس البلدية رفضا استظهار التسخيرة وقرار الهدم جرت أمام محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، محاكمة تاجر في العقد الرابع من العمر بتهمة العصيان، إلى جانب مصوّر فوتوغرافي الذي وجّهت له تهمة المساس بحرمة الحياة الخاصة للأشخاص، وذلك على خلفية إقدام الأوّل على منع مصلحة البناء والتعمير التي خرجت رفقة رجال القوة العمومية لتنفيذ قرار «مير» بئر مراد رايس، المتعلق بهدم جزء من طوابق منزله قبل أن يطلب من الثاني التقاط صور لهم في الوقت الذي اقتحموا فيه منزله المتواجد على مستوى أحد أحياء بلدية بئر مراد رايس، بسبب امتناع الجهات المعنية عن استظهار قرار الهدم وأمر التسخيرة الصادر من وكيل الجمهورية، وهو ما اعتبره خرقا للقانون وجعله يتمرّد ويحاول الانتحار بعد سكب كمية من البنزين على جسده. مجريات قضية الحال تعود وقائعها إلى شهر جانفي 2015، عندما خرج رئيس بلدية بئر مراد رايس، «زيقم محمد» رفقة الوالي المنتدب إلى جانب مصالح البناء والتعمير والقوة العمومية، لتنفيذ عملية هدم طابق من بناية المتهم بحكم أنه تجاوز القانون في إضافته الطابق الرابع في منطقة منحدرة، ليطلب المتهم من السلطات المحلية أن تريه وثيقة التسخيرة التي بموجبها سيتم تنفيذ قرار الهدم الذي لم يبلّغ به، ولأنهم رفضوا ذلك قام بمنعهم من الدخول إلى منزله غير أنهم قاموا بتحطيم الباب والدخول بالقوة، مما جعله يقوم بمواجهتهم ب «المولوتوف» قبل أن يسكب البنزين على جسده ويهدّد بحرق نفسه في حال إصرارهم على تنفيذ هذا القرار التعسفي، لتتدخل الشرطة في الوقت المناسب وتنتزع الولاعة من يده، في الوقت الذي كلّف صديقه المصوّر بتصوريهم وهم بصدد اقتحام منزله. ولقد طالبت النيابة في حق المتهمين بتوقيع عقوبة 6 أشهر حبسا نافذا وغرامة بقيمة 50ألف دج.