خرج، صبيحة أمس، قرابة 40 صحافيا وإعلاميا يمثلون مختلف وسائل الإعلام المحلية منها والوطنية، في وقفة احتجاجية أمام مبنى مقر ولاية عنابة، في خطوة للفت الانتباه إزاء جملة التجاوزات وحالات التضييق الممارس في حقهم أثناء أداء مهامهم اليومية. وفي بيان قرأه المحتجون في أعقاب وقفتهم، فقد نددوا بالممارسات المتكررة التي طالت الأسرة الإعلامية من طرف عدد من أعوان الإدارة المحلية وأعوان أجهزة محلية، كما طرح المحتجون جملة من المطالب، أبرزها إنشاء دار للصحافة بالولاية، بالإضافة إلى مطلب رئيسي يتعلق بفتح قنوات اتصال رسمية بينهم وبين الإدارة المحلية ولاسيما عبر البلديات والدوائر، لتمكينهم من الوصول إلى المعلومة الصحيحة ونقل الخبر بكل موضوعية، من دون وقوع الصحفي في مطبات القذف والتجريح التي قد تجره إلى أروقة العدالة. وعرف الاحتجاج تدخل كل من رئيس المجلس الشعبي الولائي الذي اجتمع مطولا معهم داخل مكتبه، أين أكد أنه سيسعى جاهدا من أجل تسهيل مهمتهم، من خلال التنسيق مع كافة منتخبي الولاية لتمكينهم من الوصول إلى الخبر اليقين من مصدره دون تضليل أو تغليط، عملا بمبدأ تنوير الرأي العام. من جهته الوالي بالنيابة «ليماني مصطفي» استقبل المحتجين بمكتبه، كما دون جملة مطالبهم، مؤكدا أنه سينظر في جملة مطالبهم في إطار ما تسمح به الإمكانيات، ولا سيما ما يتعلق بمطلب استحداث دار للصحافة في الولاية.