أودع وكيل الجمهورية لدى محكمة الحراش، المتهمين «ب.م» و«ب.ك»، حارسان بقصر المعارض الصنوبر البحري «سافاكس» الكائن ببرج الكيفان، رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية بالحراش، عن تهمة تكوين جماعة أشرار والسرقة بالتعدد، وأفرج عن المتهم الثالث المدعو «ح.ع»، وتابعه بتهمة إخفاء أشياء مسروقة على خلفية اشتباه تواطئهم لتنفيذ عملية سرقة أجهزة إعلام آلي من جناح المعرض لشركة «صارل للإعلام الآلي». واستنادا لما دار في جلسة المحاكمة، فإن إلقاء القبض على المتهمين في قضية الحال جاء بناء على التحقيقات التي قامت بها مصالح الشرطة في إطار التحري في الشكوى المودعة لدى مصالحها من طرف شركة «صارل للإعلام الآلي»، عقب تعرض جناحها لسرقة أجهزة إعلام آلي وعرضها للبيع بالموقع الالكتروني «واد كنيس» للبيع، حيث تم توجيه أصابع الاتهام للمتهمين في قضية الحال، في حين أكد المتهم «ل.ك» أن المتهم «ب.م» اتصل به هاتفيا وطلب منه مساعدته في إخراج بضاعة وأنه قام بناء على ذلك بمساعدته، في حين صرّح المتهم الثالث المتابع بإخفاء أشياء مسروقة أن أحد المتهمين طلب منه التقصي حول سعر أجهزة إعلام آلي وأنه قام بذلك من خلال الاتصال بصديق له مختص في مجال الإعلام الآلي، قبل أن يعرض البضاعة على الموقع الإلكتروني «واد كنيس». من جهته، المتهم الأول أكد أن لا علاقة له بالسرقة، مشيرا إلى أن القضية كيدية ضده من طرف العمال الذين أرادوا من خلال القضية توريطه للتخلص منه للوشاية بهم في كل مرة عن تجاوزاتهم. دفاع المتهمين نوهوا خلال المرافعة إلى أن القضية كان لا بد لها أن تحول على غرفة التحقيق من أجل البحث عن الدلائل اليقينية في الملف، خاصة أن الأجنحة تحتوي على كاميرات مراقبة كان لابد ممن الاستعانة بها من أجل البحث عن مرتكب الجريمة، وطالبوا بإفادة المتهمين بالبراءة فيما التمس أحدهم إعادة تكييف الوقائع من السرقة بالتعدد وتكوين جماعة أشرار إلى جنحة عدم التبليغ عن جريمة. وأمام المعطيات المقدمة، تمسك دفاع الشركة الضحية بحفظ حقوق الطرف المدني، في حين طالب ممثل الحق العام بتسليط عقوبات بين عام و3 سنوات حبسا نافذا ضد المتهمين.