أعلنت مصر أمس الأحد إجراء انتخابات برلمانية على مرحلتين بين 17 أكتوبر و 2 ديسمبر المقبل، وهي الأولى منذ إطاحة قائد الجيش السابق والرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي بسلفه الرئيس الاسلامي محمد مرسي قبل عامين، وكان من المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية بين 21 مارس و7 ماي من العام الجاري، إلا أن المحكمة الدستورية العليا في البلاد قضت ب"عدم دستورية" جزء من قانون الانتخابات يتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية وهو ما جرى تعديله، والانتخابات المقبلة ستكون الأولى في مصر منذ تلك التي فاز فيها حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي وصنفتها السلطة الحالية "تنظيما إرهابيا" نهاية العام 2013، وحرمت السلطات كوادر هذه الجماعة من الترشح في الانتخابات، ومن غير المتوقع أن يشكل البرلمان الجديد أي تهديد لسلطة الرئيس السيسي خاصة مع حملة القمع الواسعة التي تشنها السلطات ضد أنصار مرسي وامتدت للنشطاء العلمانيين، وجرت اخر انتخابات برلمانية في مصر في نهاية العام 2011 بعد ستة أشهر من الاطاحة بالرئيس المصري الأسبق الديكتاتور حسني مبارك وفازت بأغلبية المقاعد الأحزاب الاسلامية وعلى رأسها حزب الحرية والعدالة والذي رأس سعد الكتاتني احد قيادته رئاسة المجلس، وأوضح المستشار أيمن عباس رئيس اللجنة في مؤتمر صحافي في القاهرة ليلة أمس، أن الانتخابات ستجرى في محافظات البلاد السبع والعشرين على مرحلتين رئيسيتين داخل وخارج البلاد، وستجري المرحلة الأولى في 14 محافظة والثانية في 13 محافظة، وأعلن عباس أن الانتخابات للمرحلة الاولى ستجرى خارج البلاد في 17-18 أكتوبر فيما تجرى داخل البلاد في 18- 19 منه، وستكون مرحلة الاعادة خارج البلاد في 26-27 أكتوبر داخل البلاد في 27-28 من الشهر ذاته، وتجرى المرحلة الثانية خارج البلاد في 21-22 نوفمبر 2015 فيما تجرى داخل البلاد في 22و23 منه، وستكون مرحلة الاعادة خارج البلاد في نوفمبر و1 ديسمبر، وداخل البلاد في 1و2 من ديسمبر، وأعلن عباس عن فتح باب الترشح للانتخابات اعتبارا من الاول من سبتمبر المقبل ولمدة 12 يوما، وفي خضم كلمته قال عباس أن الجدول الزمني "يسمح بان يكون لمصر مجلس نواب منتخب قبل نهاية عام 2015".ويتكون البرلمان الجديد من 568 مقعدا يجوز لرئيس الجمهورية تعيين ما لا يزيد على 5% منهم، في حين ينتخب 448 عضوا على أساس النظام الفردي و120 عضوا على أساس نظام القوائم المغلقة المطلقة، وبموجب القانون يحق للاحزاب والمستقلين الترشح على أساس كلا النظامين، لكن الانتخابات ستجرى بلا معارضة حقيقية للسيسي الذي تدين له معظم الاحزاب القائمة بالتاييد والدعم، وخلفت حملة القمع ضد الاسلاميين أكثر من 1400 قتيل في صفوف أنصار مرسي واكثر من 42 الف معتقل، بحسب منظمات حقوقية، وشددت السلطات أخيرا قانون الارهاب والذي اعتبرته منظمات حقوقية دولية يزيد من تكميم المعارضة ووسائل الاعلام، واحتفظ مرسي بالسلطتين التشريعية والتنفيذية إلى أن تمت إطاحته وانتقلت السلطتان بعد ذلك إلى الرئيس المؤقت عدلي منصور ثم إلى السيسي بعد انتخابه رئيسا في أيار/مايو الماضي. واصدر السيسي عددا كبيرا من القوانين فيما كانت السلطة التشريعية في قبضته، ونص الدستور المصري الجديد الذي أقر في جانفي 2014، على بدء إجراءات الانتخابات البرلمانية بعد ستة أشهر على الأكثر من العمل بالدستور، والانتخابات البرلمانية هي آخر خطوات خارطة الطريق التي أعلنها قائد الجيش السابق الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي عند عزل مرسي في 3 جويلية 2013، واكتسح السيسي الانتخابات الرئاسية أمام منافس وحيد هو اليساري حمدين صباحي بنسبة 96.9% من أصوات الناخبين المشاركين في ماي 2014، وبلغت نسبة المشاركة في هذه الانتخابات 47% من الناخبين المسجلين. موضوع : انتخابات برلمانية في مصر على مرحلتين قبل نهاية 2015 0 من 5.00 | 0 تقييم من المستخدمين و 0 من أراء الزوار 0
