سبحان مغير الأحوال

تظهر وثائق وصور أن نواب حزب حركة مجتمع السلم صوّتوا سنة 2009 على المادة 66 من قانون المالية للسنة القادمة، والتي أقاموا عليها ضجة كبيرة في البرلمان رفقة نواب آخرين من أحزاب المعارضة، وهو الأمر الذي يطرح الكثير من التساؤلات حول هدف نواب المعارضة من معارضتهم للمادة التي كانت قد جاءت شكلا وموضوعا في قسم الاستثمار المادة 62 وحظيت آنذاك بتصويت كتل التحالف الرئاسي بالإجماع.كما كان أيضا نواب حزب العمال، آنذاك، يدافعون عن قاعدة الاستثمار 49/51 ونفس القانون الذي تم التصويت عليه بالأغلبية أيضا. وحسب العارفين بالشأن السياسي والاقتصادي، فإن كل تحركات نواب المعارضة تصب في الجانب السياسي وكانت تستهدف أشخاصا فقط على غرار وزير الصناعة و المناجم، عبد السلام بوشوارب،الذى لم يكن وزيرا او نائبا في تلك الفترة .