بالمناطق الحدودية التابعة لولاية تلمسان أثرت عمومها على السير العادي للفلاحة، تجد فيها طبقة الفلاحين في المناطق الحدودية النائية تفسها الأكثر تضررا. مشكلة الفلاحة هذه أرجعتها مجموعة كبيرة من الفلاحين بكل من مغنية والشبيكية وحتى البطيم إلى عدم وجود هيئة واضحة تسير هذا القطاع الحساس، وحسب ما علمته جريدة "النهار" من ممثل الفلاحين بالحدود فإنه تم إرسال مؤخرا تقرير شامل عن الواقع الفلاحي والموجه لرئيس الجمهورية من توقيع مجموعة كبيرة من الجمعيات الفلاحية هذه المرة وبعيدا عن الظروف المناخية والطبيعية المؤثرة على الفلاحة بولاية تلمسان وضواحيها، تكون ظروف أخرى قد جعلت هذا الميدان يسير نحو واقع كارثي لم يشهده من قبل، والحديث يدور عن طبقة الانتهازيين التي اقتحمت الميدان بهذه المضاربة وبعثت البلبلة وأصبح الفلاح يعيش مشاكل بالكم الهائل ومع ذلك لم تعلن بعد منكوبة والمشكل هو العقار الفلاحي. والملفت للانتباه أن فئة الانتهازيين قد تمت بسرعة فالعديد من الأشخاص لا علاقة لهم بالفلاحة، أضف إلى ذلك إطارات نافذة تستغل أراضي فلاحية بطرق ملتوية صاحب الأرض فعلا لا يجد أرضه ويبقى في دوامة المحاكم. مافيا العقار أمام الصمت الرهيب للسلطات وجدت ضالتها ومسلسل بيع الأراضي متواصل بشكل مقلق للغاية وهذه عموما صورة مصغرة عن حجم المعاناة المتعددة الأوجه لهذه المناطق المنكوبة ، لكن حسب ما علمناه أن المجلس الولائي بولاية تلمسان بعد دراسة ملف النهب العقاري الذي طرحه العديد من الأعضاء وأبناء مغنية قرروا تحت إشراف والي الولاية تعيين لجنة التحقيق رفيعة المستوى لإجراء رقابة كلية على قرارات الهدم والوقوف على البناءات الفوضوية وأيضا ملفا آخر حساس هو البناء الذاتي. هذا القرار زرع أملا كبيرا في قلب الفلاحين لكن من جهة أخرى يأمل الفلاح على مستوى الولاية إعداد برنامج شامل لإعادة هبة الدولة من خلال معاقبة الانتهازيين الذين دخلوا عالم الفلاحة لأغراض شخصية وهي إعادة بيع الأراضي الفلاحية وتجزئتها.
