قضت الغرفة الجزائية لمجلس قضاء سكيكدة، بتسليط عقوبة ثلاث سنوات سجنا نافذا في حق إطار بالأمن الوطني برتبة ضابط شرطة بأمن دائرة عزابة، وسنتان سجنا نافذا في حق زميلته الضابطة بنفس المصلحة، على خلفية التهم الموجهة إليهما وهي رفض تعليمة نيابية بإطلاق سراح متهم كان قد صدر في حقه الأمر بالقبض من طرف الجهات القضائية. وحسب حيثيات القضية، فإن هذه الفضيحة التي هزت كيان القطاع بسكيكدة والتي عجلت حينها منذ ثماني أشهر تقريبا بإيفاد لجنة تحقيق من طرف المديرية العامة للأمن الوطني لتقصي حقيقة التجاوز الخطير الذي حدث على مستوى أمن دائرة عزابة، بعد أن وجهت تهمة في حق ضابط الشرطة محل التهمة بإطلاق سراح متهم كان في حالة فرار أين تم توقيفه بعد ارتكابه لمخالفة السياقة دون رخصة و بعد التحري والتفتيش في ملف الشخص اتضح أن الشخص الموقوف محل متابعة قضائية وهي الوقائع التي نفاها الضابط حين مثوله أمام محكمة الجنح بعد أن استأنف في حكمها القاضي بإدانته ب18 شهرا حبسا نافذا لكن الضابطة العاملة معه كشفت للمحكمة الجزائية بأنها تلقت تعليمات من الضابط المسؤول الذي كان يعلم حيثيات ملف هذا المتهم الذي كان في حالة فرار لكن المتهم الرئيسي راح يدافع عن نفسه أمام الغرفة الجزائية بأنه ليس له أي دخل في هذه القضية وأن هناك مؤامرة تحاك ضده لتوريطه في هذه الفضيحة. وقد ركز دفاع المتهمين على غياب القرائن وأن موكله معروف بنزاهته في المهنة لكن ممثل النيابة العامة اعتبر هذه الجريمة خطيرة في جهاز حساس للدولة، ملتمسا عقوبة ثماني سنوات قبل أن تعود هيئة المحكمة إلى قاعة المشاورات لتصدر حكما بإدانة الضابط ب3 سنوات سجنا نافذا وعامين لزميلته الضابطة واللذان تقدما بالطعن بالنقض لدى المحكمة العليا.
