سيتم قبل نهاية 2016 توزيع ببومرداس ما لا يقل عن 4200 وحدة سكنية ذات طابع عمومي اجتماعي بكل أصنافه الإيجاري والقضاء على السكن الهش وعلى السكنات الجاهزة. وأوضح مدير السكن في ولاية بومرداس، طارق سويسي في تصريح لوأج، بأن أزيد من 1800 وحدة سكنية من مجمل البرنامج السكني المذكور المسجل ضمن مختلف البرامج القطاعية هي بصدد التسليم و التوزيع تدريجيا لتستكمل العملية (التوزيع) قبل شهر رمضان. وكانت المصالح المعنية شرعت مؤخرا في توزيع جزء من البرنامج السكني الأخير حيث تم إلى حد اليوم توزيع نحو 160 وحدة سكنية بدلس و نحو 80 بشعبة العامر و ستكون متبوعة قريبا بتوزيع ما تبقى من السكنات بكل من خميس الخشنة و سوق الحد و قورصو و أولاد هداج و تيجلابين و يسر والناصرية. وفيما تعلق بالحصة السكنية المتبقية من مجمل البرنامج السكني المذكور التي هي قيد الإنجاز و التي تضم أزيد من 2430 وحدة سكنية سيتم توزيعها تدريجيا استنادا إلى نفس المصدر بعد شهر رمضان الداخل لتستمر العملية إلى نهاية 2016 . ويتوزع البرنامج السكني الذي هو قيد الإنجاز-حسبما أضاف سويسي-على كل من خميس الخشنة أزيد من 630 وحدة و حمادي أزيد من 420 وحدة و بودواو نحو 500 وحدة و الأربعطاش نحو 190 وحدة وأولاد موسى نحو 180 وحدة وجنات بنحو 40. وسيتم كذلك إضافة إلى مجمل البرنامج السكني المعني بعمليات التوزيع حسب نفس المسؤول توزيع أزيد من 670 وحدة سكنية ذات طابع تساهمي. ويتوزع مجمل البرنامج السكني الأخير على بلديات بودواو 110 وحدة سكنية و قورصو أزيد من 200 و تيجلابين نحو 100 و أولاد هداج بنحو 80 وباقي البرنامج نحو 200 وحدة موزع بأعداد قليلة على عدد من البلديات. ويضاف هذا العدد من الوحدات السكنية المعنية بعمليات التوزيع حسب سويسي الى أزيد من 9000 وحدة سكنية عمومية اجتماعية إيجارية و القضاء على البناء الهش سلمت بين سنتي 2014 و 2015 مست تقريبا كل بلديات الولاية. وتجدر الإشارة إلى أن الولاية استفادت في إطار المخطط الخماسي 2010- 2014من برنامج سكني إجمالي يضم 50 ألف وحدة سكنية منه نحو 21.000 وحدة في صيغة السكن العمومي الإيجاري و أزيد من 8.000 وحدة ذات طابع ترقوي مدعم و 8000 إعانة للبناء الريفي و 8.000 وحدة بصيغة البيع بالإيجار و 4.000 وحدة ذات طابع ترقوي عمومي. وبعد الانتهاء من إنجاز مجمل البرنامج المذكور سترتفع الحظيرة السكنية بالولاية إلى 184.500 وحدة مقابل 100.000 وحدة سنة 1999 و139.000 سنة 2009 و يترتب عن ذلك خفض في نسبة شغل السكنات لتصل إلى نحو 5.20 مستقبلا.