أمر عبد المالك سلال، وزير الاتصال حميد قرين، بتنظيم وتطهير قطاع السمعي البصري في انتظار تنظيمه بصفة رسمية، في أقرب الآجال. وشدّد الوزير خلال الكلمة الإفتتاحية التي ألقاها خلال إتلاف مليوني دعامة سمعية بصرية من الأقراص المضغوطة المقلدة والأفلام المقرصنة، على إغلاق كل القنوات غير المعتمدة من قبل الدولة، مشيرا إلى أن هناك من بين 60 قناة تلفزيونية خاصة، 5 قنوات فقط معتمدة. وأكد سلال على عدم السماح بتجاوز القانون وسيطبق في كل الظروف، بخصوص حقوق المؤلف، مبرزا صرامة الحكومة بحضور كل الوزراء وكل المؤسسات المعنية، في هذا الحدث. وأعلن الوزير أن كل القنوات التي ستلتزم ببنود دفتر الشروط ستعتمد كقنوات جزائرية تستفيد من الدعم و التشجيع الذي ينص عليه القانون. وقال سلال، أنه لن يقدم أي امتياز لبث قناة تلفزيونية بصفة غير شرعية، مشيرا إلى النشا غير الرسمي غزا عدة قطاعات في الحياة اليومية، موضحا أن الخط الاحمر هو احترام مبادئ المجتمع الجزائري وكرامتهم. ونوّه الوزير، على مردود النشاط الاعلامي ولكن ضد الاخفاء الضريبي في الاشهار قائلا " نعم لحرية التعبير لكن ضد الإبتزاز أو الضغط على كافة إطارات الدولة... نعم لحرية التعبير لكن ضد خطابات الفتنة ولغة العنف والكراهية ... الشعب والحكومة سيكون خصما لمن يريد إستغلال مهنة الإعلام لنبيل للمساس بالجزائر". للإشارة، أشرف الوزير الأول عبد المالك سلال، على إتلاف مليوني دعامة سمعية بصرية من الأقراص المضغوطة المقلدة والأفلام المقرصنة من الوسائط التي تم حجزها من قبل أعوان الديوان الوطني لحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة منذ 2015.
يمكنكم مشاهدة الخطاب الكامل للوزير الأول عبد المالك سلال: https://www.youtube.com/watch?v=2jPsUxgl_8U