تحديد مدة صلاة التراويح من صلاحية الإمام وحده ولا دخل للوزارة في ذلك أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، أن الحجاج الجزائريين سيزودون لأول مرة بأساور إلكترونية تسمح بالتعرف على مكان تواجدهم ومعلومات أخرى عنهم بالبقاع المقدسة، كما أوضح الوزير من جهة أخرى، أن إمام المسجد هو المؤهل الوحيد لتحديد مدة صلاة التراويح، نافيا تدخل الوزارة في تحديد هذه المدة. وكشف الوزير في تصريح للصحافة خلال إشرافه على افتتاح دورة تكوينية موجهة للأئمة المعنيين بتأطير موسم الحج، عن انطلاق أول رحلة إلى البقاع المقدسة في 17 أوت القادم، والتي سيكون فيها الحجاج مزودين بالأساور الإلكترونية، مضيفا أن مكان إقامة الحاج سيكون بالبيانات التي يتضمنها النظام الإلكتروني الخاص بهذه العملية. وفي ذات الصدد، أشار إلى توفير خيم مجهزة وأفرشة ملائمة للحجاج الجزائريين خلال إقامتهم بعرفات لتمكينهم من التفرغ لأداء مناكسهم في أحسن الظروف، فضلا عن توفير وجبات غذائية متوازنة. ونفى محمد عيسى الاتهامات الموجهة للقطاع بخصوص المحاباة في اختيار أئمة بعثة الحج، وكذا استفادة نساء مسؤولات في الدولة من رحلات حج ضمن أعضاء البعثة عوض المرشدات الدينيات، متسائلا عن أي النساء يقصدون في حين أن هناك 200 إمام، 4 عن كل ولاية، يتم اختيار 100 منهم لمرافقة الحجاج إلى البقاع المقدسة، حيث سيتكفل كل واحد بفوج يتكون من 260 حاج يرافقهم في الإقامة والمناسك والسعي والإفتاء والإرشاد، بمعدل إمام في كل رحلة. وحول طريقة اختيار الأئمة المكلفين بتأطير صلاة التراويح ببعض الدول الأروبية والبالغ عددهم 120 إمام، أكد عيسى على أن معيار الكفاءة يعد العامل الأساسي في هذا الاختيار، حيث تنظم الوزارة مسابقات لتحديد قوائم المؤطرين. ومن جهة أخرى، أوضح عيسى أن مصالحه تثق في الإمام الذي يحسن تسيير شؤون مسجده، ولا داعي لتحديد مدة صلاة التراويح وغيرها من الأمور التي تعلّمها الإمام من مشايخه وأجداده. وأكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، أن تمسك الجزائريين بمرجعيتهم الدينية الوطنية الأصيلة عامل كفيل لتحصينهم من الأفكار الدخيلة عن المجتمع الجزائري، موضحا أن هنالك إرادة أجنبية تريد التشويش على الجزائر من خلال سعيها إلى نشر فكرة الطائفية وتقوية حركات التشيع، خاصة على مستوى الولايات الحدودية الشرقية والغربية للوطن. كما ذكر الوزير بأن قطاع الشؤون الدينية اتخذ جميع الإجراءات لمكافحة هذه الأفكار الدخيلة عن المجتمع من خلال إنشاء جهاز تفتيش يتولى مكافحة هذه الأفكار ومعرفة مواقع حركات التشيع، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة المختصة، مشيرا إلى استفادة أعضاء هذا الجهاز من دورات تكوينية في القريب العاجل.
