كشف المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، ان مصالحه ستشرع في تطبيق برنامج "طموح" يهدف الى رفع نسبة التغطية الامنية على المستوى الوطني من 80 بالمائة حاليا الى 95 بالمائة. وقال اللواء هامل في حوار للقناة الإذاعية الأولى، بمناسبة الذكرى ال54 لتأسيس الشرطة ان الشرطة الجزائرية "شهدت تطورا كبيرا في مجال عصرنة وسائلها ومنهجية عملها لتأدية كل المهام المنوطة بها على أحسن وجه خاصة على مستوى مكافحة الجريمة بكل أشكالها، وستشرع في برنامج تطويري طموح للوصول إلى نسبة تغطية أمنية تقدر بأكثر من 95 بالمائة وطنيا مع العلم أن التغطية الحالية بلغت أكثر من 80 بالمائة ". وأبرز أن الشرطة العلمية الجزائرية شهدت هي الأخرى "تطورا" جعلها تحتل المراتب الأولى على المستوى العالمي وستكون في مصاف الدول "الأكثر تقدما" في هذا المجال. وفيما يخص مكافحة الجريمة الالكترونية أكد أنه يتم التكفل بمكافحة هذه الجرائم على المستوى الوطني, حيث تم "تخصيص" خلايا على المستوى المحلي إضافة إلى المكتب المركزي لمواجهة هذا النوع من الجريمة، مؤكدا أن مصالحه "ليست لديها قضايا عالقة لم يتم حلها" في مجال الجريمة الالكترونية. وبخصوص تفعيل استخدام البصمة الوراثية أكد انه تم بذل كل الجهود التي مكنت الشرطة الجزائرية من احتلال قائمة الأوائل على المستوى العالمي في مجال الشرطة العلمية والتقنية وكذا تفعيل البصمة الوراثية. وفيما يتعلق بمدى تحقيق دعائم الاتصال والايصال التي أرستها المديرية العامة للأمن الوطني لتعزيز الثقة بين الشرطة والمواطن أبرز أنه تم وضع "سياسة لتغطية وتجاوز كل النقائص لضمان اتصال جيد وايجابي بين الشرطي والمواطن"، مشيرا الى أن الإجراءات التي تمت "حققت الهدف المنشود". من جهة اخرى أكد اللواء هامل على اتخاذ كل الاجراءات على مستوى المطارات والموانئ لتسهيل استقبال أفراد الجالية الوطنية المقيمين بالمهجر في "ظروف جيدة" خلال موسم الاصطياف الجاري. وفي معرض حديثه عن الأمن الدولي أكد نفس المسؤول أن انشاء جهاز التعاون الشرطي الاقليمي "أفريبول" كان "ضرورة حتمية" أملتها الظروف الدولية للقارة الافريقية، مشيرا الى ان هذا الجهاز يمثل "رهان مستقبل" افريقيا وسيشرع في العمل بعد مصادقة التحاد الافريقي على النصوص القانونية المتوافق عليها، مبرزا أنه تم اتخاذ كل الاجراءات بما فيها وضع قاعدة المعطيات على مستوى الجزائر. واوضح أن الأفريبول يضطلع "بدورين هامين"،حيث يسمح "بتبادل المعلومات والبيانات والخبرات وكذا تكوين كل وحدات الشرطة الإفريقية".