أعلن وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب، اليوم الأحد، عن الشروع قريبا في عملية تقييم واردات السيارات لسنة 2016 من أجل تحديد الحصة الخاصة ب 2017، موضحا في تصريح لوأج، على هامش الدورة البرلمانية العادية للمجلس الشعبي الوطني أنه تم تكليف فوج عمل مكون من عدة قطاعات بهذا الملف والذي سوف يجتمع ليقيم الوضعية المسجلة في 2016 قبل الانطلاق في تحديد حصة واردات السيارات في 2017." ولم يقدم بوشوارب، أية تفاصيل حول الحصة الخاصة بالسنة المقبلة من حيث الارتفاع أو الانخفاض، واكتفى بالقول "لا استطيع أن أجيب الآن لأنه يجب انتظار عملية التقييم لسنة 2016 قبل تحديد الحصة الخاصة ب 2017". للإشارة، تتعلق هذه الحصة بالمركبات الموجهة للنقل والتي تتسع ل10 اشخاص أو أكثر بما فيهم السائق والسيارات السياحية والسيارات الموجهة لنقل الأشخاص بما فيها السيارات العائلية وسيارات السباقوكذا السيارات الموجهة لنقل السلع. أما الآليات على غرار الشاحنات والجرارات التي تستوردها بعض المؤسسات من أجل تلبية احتياجات متعلّقة بنشاطاتها فهي غير معنية بنظام الرخص.