صادقت الحكومة على مشروع مرسوم تنفيذي يمنع تجاوز نسبة السكر في القهوة المحمصة بالسكر ثلاثة من المائة، مبررة ذلك بحماية المستهلكين من الوقوع تحت طائلة الإصابة بداء السكري. وشدّدت الحكومة على احترام نسبة السكر المحددة بثلاثة من المائة كأقصى حد في القهوة المحمصة بالسكر، على نحو يجنب المستهلك الوقوع في إشكالية الإصابة بداء السكري، وحرصت خلال مناقشة المشروع الذي تقدمت به وزارة التجارة على وضع وسم يسمح بالتمييز بين القهوة والقهوة المحصمة بالسكر، قصد تنبيه المستهلكين عند اختيار أحدهما والحفاظ على نوعية هذا المنتوج وتميزه، كما نبّهت إلى الحد بصفة تدريجية من نسبة المواد الدسمة والسكر في مختلف المواد الغذائية، من أجل ضمان إقبال المستهلكين على تناولها وتكيّفهم مع هذه النسبة المحدودة. وجاء في مشروع المرسوم التنفيذي الذي يحدد خصائص القهوة وكذا شروط وكيفيات عرضها للاستهلاك، توسيع مجال تطبيق الأحكام المتعلقة بأنواع القهوة، وتحديد نسبة الماء أو الرطوبة بأقل من 12.5 من المائة، فيما يخص القهوة الخضراء، وتخصيص تسمية «قهوة» من دون وصف القهوة المحمصة ومشروب القهوة المحصل عليه من الماء الشروب والقهوة المحمصة، وتحميص القهوة الخضراء من دون إضافة السكر ما عدا المنتوج المسمى «قهوة محمصة بالسكر»، حيث لا تتجاوز نسبة السكر أو «الكراميل» أو النشاء المسموح بها ثلاثة من المائة كأقصى حد. وتضمّن مشروع المرسوم مراعاة السلسلة الجديدة لأنواع القهوة أو مشتقاتها كالقهوة منزوعة الكافيين والقهوة القابلة للذوبان والقهوة سريعة الذوبان والقهوة بنكهة والقهوة المطحونة بتوابل ومستخلص القهوة ومستخلص القهوة القابلة للذوبان، والترخيص ببعض العمليات المشروعة بالنسبة للقهوة المحمصة منزوعة الكافيين أو غير منزوعة الكافيين، وتحديد القيم الدالة أو النسب المسموح بها بالنسبة للمادة السامة المسماة «أكريلاميد».