700 مليار «تيليفون» و«تقلاش» لنواب البرلمان في عهد التقشف

8 ملايير سنتيم لإعادة تهيئة مقر المجلس ، و 300 مليون كادوات للأجانب 120 مليون لكل نائب.. قبل 24 ساعة من المصادقة على قانون المالية المنحة كانت في حدود 240 قبل مطالبة نواب الأفلان بتقليصها إلى النصف
خصّص قانون المالية ل2017 والمعنون من الناحية السياسية بقانون» التقشف»، 700 مليار لنواب الغرفة السفلى للبرلمان، اقتطع ما يقارب ال7 ملايير منها للإطعام، في حين تم تخصيص 200 مليون للمطالعة والكتب. وحسب مشروع ميزانية المجلس الشعبي الوطني لسنة 2017، والذي بقيّ من عهدته 5 أشهر فقط، فإنه تم تخصيص 386 مليار للنواب توزع على أشكال مختلفة من تعويضات عن المسؤولية وتعويضات تكميلية وتعويضات عن السيارات والإطعام والإيواء والنقل والهاتف والسفريات، حيث تم تخصيص 193 مليار كتعويضات رئيسية، و38 مليارا تعويضات تكميلية للتمثيليات، و4 ملايير و300 مليون كتعويضات عن المسؤولية، و8 ملايير و700 مليون كتعويض خاص بنواب الجالية، ومليار و600 مليون مضاعفة المنح المخصصة للمجاهدين، و4 ملايير و500 مليون كتعويض عن استعمال السيارات الشخصية، و3 ملايير كتعويضات عن الهاتف الخاص بنواب البرلمان، في حين تم تخصيص 6 ملايير كمصاريف عامة ومليار و200 مليون كمصاريف للنقل. وفيما يخص الإطعام والمقهى، فقد خصص مجلس ولد خليفة 10 ملايير و600 مليون كميزانية للإطعام والإستقبالات والمقهى، حيث تم تخصيص 6 ملايير للمطعم، بالإضافة إلى 600 مليون سنتيم للمقهى، و4 ملايير للإطعام والاستقبالات، في حين خصصت 7 ملايير لحظيرة السيارات توزعت على اقتناء السيارات والتي حجبت ميزانيتها، في حين تم تخصيص 4 ملايير للصيانة والتصليح، ومليار و600 مليون سنتيم للوقود والزيوت، و700 مليون سنتيم للعجلات المطاطية، و300 مليون قطع غيار السيارات. وما يثير الانتباه في الميزانية المخصصة لنواب البرلمان، فانه تم تخصيص 200 مليون فقط للمطالعة والكتب والقراءة والثقافة، وهي أدنى فصول الميزانية، وهذا رغم الانتقادات الكبيرة والمتكررة الموجهة للنواب بخصوص نقص الثقافة والقراءة والمطالعة، وهو ما يعني استمرار الحال على ما هو عليه، في حين تعد ميزانية الكتب والمطالعة في برلمانات العالم ثاني أعلى ميزانية .واعتمد مكتب ولد خليفة على ميزانية 4 ملايير خصّصت لأشغال المبنى، و4 ملايير أخرى كأشغال تقنية، أي 8 ملايير سنتيم لإعادة صيانة مقر المجلس الشعبي الوطني، من دون تحديد الأشغال المبرمجة. وفيما يخص النشاطات الدولية، فقد خصص لها 22 مليار سنتيم، و14 مليار للمهام والإيواء، و500 مليون فقط للتكوين، ومليار سنتيم للألبسة، و300 مليون للهدايا والهبات.
طالبوا بإدراجها ضمن ميزانية المجلس الخاصة بسنة 2017 بمناسبة نهاية العهدة
120 مليون لكل نائب.. قبل 24 ساعة من المصادقة على قانون المالية
المنحة كانت في حدود 240 قبل مطالبة نواب الأفلان بتقليصها إلى النصف
100 نائب من بين 465 سيستفيدون من المنحة من دون دخول البرلمان منذ انتخابه
سيستفيد 465 نائب برلماني من منحة نهاية العهدة البرلمانية والتي تم ضبطها ب120 مليون لكل نائب، نظير دخوله قبة زيغود يوسف منذ 2012، فيما سيكون هناك قرابة 100 نائب لم يدخلوا قبة البرلمان، منذ انتخابهم سنة 2012، أو ربما حضروا مرة أو مرتين على غرار بعض رؤساء الأحزاب ممن تم انتخابهم ضمن المستفيدين من هذه المنحة.أفاد مصدر رسمي ل«النهار» أن نواب الغرفة السفلى للبرلمان سيتحصّلون على 120 مليون سنتيم كمنحة عن نهاية الخدمة «العهدة»، بعدما كانت في البداية مقترحة ب240 مليون سنتيم وهو ما يساوي راتب 10 أشهر إضافية من دون احتساب العلاوات، قبل أن يطالب نواب الأفلان بتخفيضها بنسبة 50 من المائة أي 120 مليون فقط، مشيرا إلى أن هذه المنحة معمول بها منذ مدة وهي تمس جميع إطارات الدولة. وقد تم برمجة هذه المنحة، 24 ساعة فقط قبل التصويت على قانون المالية لسنة 2017، والذي تضمن مجموعة من الضرائب والإتاوات المفروضة على المواطن البسيط بحجة «التقشف» الذي أعلن تم الإعلان عنه بشكل رسمي من قبل الوزير الأول عبد المالك سلال، خلال اجتماعه بالولاة، عندما تحدث عن سنة «سوداء» في 2017، غير أن نواب الشعب إرتأوا برمجة هذه المنحة للمناقشة وإدراجها ضمن ميزانية المجلس لسنة 2017، في ضغط غير مباشر على الحكومة، أو مساومة لها بضرورة قبول هذه المنحة مقابل تمرير قانون المالية بما يحمله من إتاوات على المواطن. وحول شكل وشروط الاستفادة، قال ذات المتحدث إنها ستمس كل النواب الذين تم انتخابهم في العهدة الحالية «2012-2017»، بمن فيهم النواب الذين لم يحضروا مناقشة القوانين على مستوى البرلمان مند افتتاحه، وسجّلوا غياباتهم عن الاقتراحات أو التشريعات التي تم إقرارها طيلة 5 سنوات، وكذا رؤساء الأحزاب على غرار الأمينة العامة لحزب العمّال لويزة حنون، موضحا أنه تقريبا تم تسجيل 100 نائب متغيّب منذ 5 سنوات عن قبة البرلمان.ومن المنتظر أن يصوّت المجلس الشعبي الوطني على تمرير ميزانية الغرفة السفلى بالإجماع، خاصة أن هذه المنحة تم تسجيلها يوما واحدا قبل التصويت على قانون المالية، ما يعد إشارة واضحة لتمرير القوانين المدرجة في نسخة 2017 على شكلها المطروح من طرف الحكومة.من جهته، أصدر حزب جبهة التحرير الوطني بيانا يؤكد فيه بأن نوابه بالبرلمان قدموا مقترحا من أجل التنازل عن نصف المنحة التي كانت مبرمجة لفائدة النواب بمناسبة نهاية العهدة وذلك بنسة 50 من المائة أو 120 مليون سنتيم، بالنظر للوضعية المالية التي تعيشها البلاد.