خاصة أن مصالح الأمن بولاية سطيف أوقفت في الآونة الأخيرة ثمانية تجار، بتهمة التهرب الضريبي، حيث تم إيداعهم الحبس المؤقت. وأضافت ذات المصادر أن هؤلاء الموقوفين لا يظهر عليهم أنهم من أصحاب المال، وتبين أن وضعهم المعيشي يؤكد أنهم بسطاء، إلا أنه وحسب معلوماتنا فإن الموقوفين وقعوا في شبكة من كبار أصحاب المال والأعمال، فاستغلوهم من خلال سجلات تجارية بأسمائهم، سواء بمقابل من خلال ما يسمى كراء السجلات التجارية. وحسب بعض المصادر المقربة من الموقوفين، فإن هؤلاء أكدوا على عدم علمهم بالقيمة المالية الخيالية التي كانت تتداول بسجلات تجارية تحمل أسماءهم، لتضيف المصادر أن الموقوفين وجهت لهم تهمة التهرب الضريبي التي أصبحت تشكل حصة معتبرة في برنامج دورة محكمة الجنايات. وقد تراوحت الغرامات المالية المسلطة على عاتقهم ما بين 15 مليار و70 مليار سنتيم، ليجد بعض المواطنين من الفئات الفقيرة أنفسهم أغنياء على الورق ومطالبين بتسديد غرامات مالية بالملايير، وينتظر أن يتم إدراج قضية هؤلاء في الدورة الجنائية المقبلة.