كشفت دراسة أعدت من قبل مكتب التحقيقات الجنائية بالمديرية العامة للأمن الوطني، اليوم السبت، أن مصالح الأمن الوطني تمكنت خلال شهر أكتوبرالماضي من حل القضايا المتعلقة بالقتل العمدي بنسبة بلغت 100 بالمائة، اعتمادا على آخرالتقنيات العلمية المتوصل إليها في مجال البحث والتحري الجنائي للبصمات الوراثية.وحسب الدراسة فقد تمكنت الفرق الجنائية للشرطة خلال شهرأكتوبر2016 من فك ألغاز 26 قضية جنائية متعلقة بجرائم القتل العمدي وحالات الضرب والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة بإقليم اختصاص الأمن الوطني والتي ارتكبت باستعمال أسلحة بيضاء وأسلحة نارية، وقد سمح ذلك بتوقيف وتقديم 59 شخصا أمام الجهات القضائية المختصة بينهم 26 فاعل رئيسي و33 شريك. فبالنسبة لجرائم القتل العمدي تمكنت وحدات الشرطة مدعومة بعناصر الشرطة العلمية والتقنية من معالجة وفك خيوط 10 جرائم قتل أسفرت عن توقيف 36 شخص متورط فيها قدموا جميعا أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.أما فيما يتعلق بقضايا الضرب والجرح العمدي المفضي إلى وفاة فقد تم تسجيل ومعالجة 16 قضية أسفرت التحريات بشأنها عن توقيف 23 متورطا وتقديمهم أمام العدالة.كما أثبتت الدراسة أن الشجارات والاستفزازات تعد من بين الأسباب الرئيسية الباعثة لارتكاب جرائم القتل العمدي حيث احتلت الصدارة ب 16 حالة بنسبة تصل إلى 61.53 بالمائة، تليها جرائم السرقات في المرتبة الثانية بمعدل 19.23 بالمائة ثم الخلافات العائلية بنسبة 07.69 بالمائة لتأتي في الأخير الخلافات المرتبطة بالمعاملات المالية و تحت تأثير الكحول بنسبة 03.85 بالمائة.