وضعت وزارة التجارة والصناعة والمناجم والفلاحة والصحة والشؤون الدينية بعض الشروط لوضع بيان "حلال" للمواد الغذائية المعنية. فقد صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية قرار وزاري مشترك يحدّد شروط وكيفيات وضع بيان "حلال" للمواد الغذائية المعنية، حيث جاء أنه لا يتم الترخيص بوضع بيان "حلال" إلا للمواد الغذائية التي تستجيب للمتطلبات المحدّدة في أحكام هذا القرار وكذا التنظيم المعمول به، كما يجب أن تكون شهادة المطابقة "حلال" للمواد الغذائية المستوردة صادرة من طرف هيئات مؤهلة في بلدان منشئها ومعترفا بها من طرف اللجنة المنصوص عليها. وأضاف القرار الوزاري المشترك أن قائمة المواد الغذائية المعنية بالزامية وضع البيان "حلال" تحدّد من طرف لجنة وطنية لمتابعة الإشهاد ووضع العلامة "حلال"، كما تنشر قائمة المواد الغذائية على المواقع الإلكترونية الرسمية للوزارات المكلّفة بحماية المستهلك وقمع الغش. لهذه الأسباب طعنت جمعية حماية المستهلك في مصداقية هيئة وزارة التجارة لفرض وسم حلال