قانون جديد لتجريم الغش في الامتحانات وتشديد شروط نشر المعلومات والوثائق الرسمية في وسائل الإعلام

تسعى الحكومة لإستصدار قانون جديد يضبط عمليات الحصول على الوثائق والمعلومات والإحصائيات الرسمية، وطرق تداولها ونشرها.
وينص مشروع القانون على ضرورة احترام الحياة الخاصة للأشخاص واحترام مصالح المؤسسات ومراعاة مصلحة الأمن الوطني.
ومن المرجح أن يكون القانون المرتقب، الذي ستقترحه وزارة العدل، موجها بشكل خاص لتفادي نشر معلومات حساسة أو إحصائيات رسمية أو وثائق مصنفة ضمن خانة السرية، لتفادي أي إضرار بالأشخاص أو بالمؤسسات وبالأمن القومي للبلاد.
كما ستقترح وزارة العدل مشروع قانون آخر، ينص على تجريم الغش في الامتحانات والمسابقات.
وسيتم من خلال مشروع القانون المقترح تعديل قانون العقوبات، من خلال تجنيح بعض الأفعال والممارسات في عمليات الغش خلال الامتحانات والمسابقات، واعادة النظر في العقوبات المقررة في النصوص القانونية السابقة.
ومن المرتقب أن يتم في مشروع القانون الجديد تشديد العقوبات على المتورطين في حالات الغش إلى جانب توسيع دائرة فئة المعنيين بالمخالفات المتصلة بهذه الجنح، مثل المتورطين والمتساهلين.