اعلن وزير المالية، حاجي بابا عمي، اليوم الاثنين الجزائر، أنه سيتم الاعلان في حدود افريل ماي القادمين، عن اطلاق قرض سندي بدون فوائد. وصرح بابا عمي للصحافة،على هامش جلسة علنية بمجلس الامة، خصصت لمناقشة نص قانون تسوية الميزانية ل2014، قائلا نحن بصدد دراسة اطلاق قرض سندي جديد، خلال هذه السنة ولكن بدون فوائد. وتقدر مدة القرض، ب3 الى 5 سنوات، فيما لن يتم اكتتابه في البورصة بما ان السندات القابلة للاكتتاب، بهذه المؤسسة المالية يجب ان تكون اجالها متراوحة ما بين 7 و10 و15 سنة، على غرار سندات الخزينة. واكتفى الوزير، بالقول بان اطلاق القرض السندي، هو قيد الدراسة قائلا سيتم اعلانه في حال مصادقة الحكومة عليه، دون اعطاء المزيد من التفاصيل. وفي رده عن سؤال حول البنوك، التي تعتزم اطلاق قروض بنكية دون فوائد، اي مطابقة للشريعة اجاب الوزير، بدل عبارة قرض اسلامي استعمل عبارة قرض تساهمي، وهو منتوج لا يقدم نسب فائدة بل ارباحا متاتية من المشاريع الممولة. وكشف، ان البنوك تعكف حاليا على اعداد إطلاق هذا النوع من المنتجاب البنكية، قبل نهاية السنة الجارية. وحول الوضعية الاقتصادية للبلاد، اقر الوزير بكونها صعبة على الصعيد المالي لكنها تحت السيطرة. و قال، بالنظر الى النتائج الاقتصادية لسنة 2016، نحن جد واثقين في قدرتنا على تجاوز هذه الوضعية، لكن يجب من اجل هذا مراعاة الالتزام الجبائي في تطبيق القانون. و ذكر بهذا الصدد، بان النظرة المتوسطة المدى التي تم تبنيها في اطار اعداد قانون المالية ل2017، والتي تعد استراتيجية في مجال المالية العمومية سيتم تعميمها على قوانين المالية القادمة. وفي رده عن سؤال، حول ارتفاع نسبة التضخم ارجع الوزير، هذا الارتفاع الى تصرف بعض التجار الذين لا يحترمون القانون. واعتبر، ان ارتفاع اسعار المواد الغذائية ليس خطأ الحكومة، بل خطأ بعض التجار، الذين يتعين عليهم احترام القانون، سنعزز الرقابة على اسعار المواد الاساسية، هذه مهمة من مهام وزارة المالية.