علمت «النهار» من مصادر أمنية مطلعة، أن المخبر الجهوي للشرطة العلمية بقسنطينة، قد أخطر يوم أمس الثلاثاء، وكيل الجمهورية بمحكمة الزيادية الابتدائية بنتائج التحاليل الخاصة بكمية المخدرات الصلبة التي تم العثور عليها في مقر إقامة أمين المخزن بمقر مجلس قضاء قسنطينة، والذي تم إيداعه الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية الكدية من طرف قاضي المثول الفوري بمحكمة الزيادية الابتدائية. وحسب ذات المصادر، فإن حيثيات هذه القضية تعود إلى ليلة الثلاثاء الماضي، أين قام عناصر الأمن الحضري 13 في باب القنطرة بتوقيف سيارة من نوع «ليون» أمام مطعم في ذات الحي على متنها شخص، وبعد تفتيشها تم العثور على 17 قطعة من «الكيف المعالج « في علبة السيارة الأمامية، وبعد توقيف سائق السيارة واقتياده إلى مقر الأمن، صرح خلال مجريات التحقيق بأن السيارة هي ملك لصديقه «أمين المخزن» بالمجلس القضائي «ب.ط.ج « 32 سنة، حيث تم استدعاؤه في اليوم الموالي إلى مقر الأمن الحضري 13، وخلال التحقيق اعترف حقا بأنه ترك سيارته لصديقه «ن. م«، لكنه صرح بأن المخدرات التي تم العثور عليها ليست له، وبعد انتهاء إجراءات التحقيق الابتدائي تم تقديمهما إلى وكيل الجمهورية بمحكمة الزيادية الابتدائية الذي وجه إليهما الاتهام وأحالهما إلى قاضي المثول الفوري الذي أمر بإيداعهما الحبس المؤقت، فيما تم تفتيش مقر إقامتهما من طرف عناصر الشرطة القضائية، أين تم العثور على كمية 5 غ من المخدرات الصلبة «كوكايين» في بيت «أمين المخزن» سالف الذكر، إلا أن نتائج التحاليل التي أجراها مخبر الشرطة العلمية أثبتت أنها مسحوق لدواء آخر وليس بمخدرات صلبة.