حجز 21 ألف طن من البطاطا كانت مخزنة بغرف تبريد في عين الدفلى الكمية المحجوزة تحقق إكتفاء ذاتيا لكل الجزائريين مدة 3 أسابيع كاملة تمكنت عناصر الدرك الوطني بولاية عين الدفلى، أمس، من وضع حد لظاهرة احتكار البطاطا، بعدما وضعت يدها على غرفة تبريد تحتوي على 21 ألف طن من البطاطا، والتي كانت مخزنة بعيدا عن السوق وينتظر أصحابها الفرصة للمضاربة في الأسعار وحرق جيوب المواطنين، خاصة أنها بلغت عتبة 90 دينارا، في حين تستمر التحقيقات للتوصل إلى كمية «الثوم» المخزنة بذات الولاية. وحسب ما كشفت عنه مصادر مؤكدة ل«النهار»، فإن مصالح الدرك الوطني تمكنت، صباح أمس، من اكتشاف مخزون ضخم من مادة البطاطا بإحدى بلديات عين الدفلى، حيث وصلت الكمية المحجوزة إلى 21 ألف طن كانت مخبأة بإحدى غرف التبريد، وذلك بهدف المضاربة في أسعارها على مستوى الأسواق. وأضاف ذات المصدر أن هناك كمية كبيرة أخرى من مادة «الثوم» مخبأة بغرفة تبريد بذات المنطقة، حيث تتواصل عملية البحث للوصول إليها، مشيرا إلى أن كمية البطاطا المحجوزة التي وصلت إلى 21 ألف طن تحقق اكتفاء للمستهلكين على المستوى الوطني لمدة 3 أسابيع كاملة. ويستغل المضاربون غرف التبريد لاحتكار الخضر والفواكه، حيث يقومون بتخزين كميات كبيرة في الغرف من أجل المضاربة في أسعارها لاحقا، بهدف تحقيق أرباح كبيرة والتحكم في أسعار البطاطا بالأسواق الجزائرية، وذلك من خلال احتكار كميات كبيرة منها للإبقاء على ارتفاع الأسعار، وإخراج كميات صغيرة فقط لا تلبي الطلب، وهو ما يهدد بارتفاع الأسعارها أكثر. وتتواصل أسعار البطاطا في الارتفاع خاصة أنها تعد أكثر المنتجات الفلاحية استهلاكا من طرف الجزائريين، لتفوق 80 دينارا للكيلوغرام الواحد، رغم تحسن الطقس وتأكيد وزارة الفلاحة والتنمية الريفية على وفرة المنتوج في الأسواق، من خلال إغراقها للسوق بكميات كبيرة. وزير الفلاحة عبد السلام شلغوم للنهار «حملات تفتيش واسعة لكشف مخازن أخرى للبطاطا وعقوبات ستمس حتى الإداريين» توعد وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد السلام شلغوم، الأطراف التي قامت بتخزين البطاطا وتسببت في اضطرابات بالسوق، بفرض عقوبات صارمة ستصل إلى حد الإقصاء، وستمس حتى الإداريين. وقال المسؤول الأول عن قطاع الفلاحة، أمس على هامش مراسم الاحتفال باليوم العالمي للمرأة بفندق «الأوراسي»، إن مصالحه قد باشرت حملات تفتيش واسعة ستشمل مختلف ولايات الوطن، بعد العثور على 21 ألف طن من البطاطا كانت مخزنة بولاية عين الدفلى، في انتظار اكتشاف مخازن أخرى للمنتوج، والقابلة لتغطية الإحتياجات الوطنية على مدار ثلاثة أسابيع كاملة، وتوعد في هذا الخصوص باتخاذ عقوبات صارمة ضد هؤلاء وضد الإداريين تصل إلى حد الإقصاء.