كشف مصدر مسؤول بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، أن آخر الإحصائيات المتوفرة لديه تشير إلى استفادة أقل من 10 آلاف فلاح من أصل مليون ناشط من قرض الرفيق الذي نادى إليه وزير القطاع في 10 أوت 2008، وهذا رغم التسهيلات التي منحتها الحكومة لفائدة الشريحة المستفيدة منه، بإلغائها لبطاقات تأمين الفلاح وعقد الملكية من ملف الاستفادة، وأوعز سبب فشل هذا النوع من القروض دون فوائد، إلى الطريقة غير المبررة التي يسير بها. وقال مصدرنا، بأن المستفيدين من المنتوج المالي الجديد سالف الذكر، هم من فئة منتجي الحبوب الذين أعطيت لهم الأولوية، على أن يتم تعميمه على الفلاحين الآخرين، لكن ما حدث منذ تاريخ الإعلان عن ميلاد قرض الرفيق في 10 أوت الماضي إلى غاية اليوم، لم يتم تعميم الإجراء على 990 ألف فلاح، لازالوا ينتظرون دورهم، وكان في أمس الحاجة إليه فور دخول موسم الحرث والبذر 2009/2008، أبرزهم من منتجي البطاطا ما أدى بالأغلبية منهم إلى الاستنجاد بأموالهم الخاصة، تفاديا منهم لسنة بيضاء، وأشار مصدرنا إلى أن شبح الجمود يخيم على قرض الرفيق كون الوتيرة التي يسير بها، لا تتعدى 1 بالمائة لأسباب تبقى مجهولة، وعليه توقع بأن الإنتاج سيكون ضئيلا لكافة المنتجات الفلاحية بما فيها الحبوب، كون عدد المزارعين المستفيدين من القرض ضئيلا مقارنة بالعدد الإجمالي المقدر ب200 ألف مزارع لاتزال ملفاتهم حبيسة الأدراج. وتحدث مثل هذه الأمور- يضيف محدثنا - في الوقت الذي كان ما يقارب مليون فلاح، قد عبروا عن آمالهم، في أن الاستفادة من هذا القرض، سيخرجه من الورطة التي ألمت به بسبب الكوارث الطبيعية التي عرفتها البلاد على مدار 3 سنوات خلت، تأتي في مقدمتها حالة الجفاف.