أظهرت نتائج دراسة تقييمية حديثة لوضع المناطق الصناعية وتسيير العقار الصناعي في الجزائر، الأربعاء، وجود 11.6 ألف هكتار من العقارات الصناعية غير المستغلّة. حسب بيان لمصالح الوزارة الأولى، شهد مجلس وزاري مشترك ترأسه الوزير الأول "عبد المجيد تبون"، عرض نتائج تقييم وضع المناطق الصناعية ومناطق النشاط الذي أنجزته وزارتي الداخلية والجماعات المحلية والصناعة والمناجم وذلك بتعليمة من الوزير الأول. وأفيد أنّ هذا التقييم أبرز وجود 11.600 هكتار من الاحتياطات العقارية الموجهة للاستثمار لم يتم استغلالها، منها 13.977 قطعة أرض تغطي مساحة 5.530 هكتار لم يتم منحها تتكون من 2.773 هكتار على مستوى المناطق الصناعية و2.757 هكتار على مستوى مناطق النشاط. وفي حضور وزير الداخلية والجماعات المحلية "نور الدين بدوي" ووزير المالية "عبد الرحمن راوية" ووزير الصناعة والمناجم "محجوب بدة"، أبرز التقييم وجود 15.140 قطعة أرض موجهة للاستثمار تم منحها، ولم يجري استغلالها تغطي مساحة 6.132 هكتار موزعة ما بين 3.183 هكتار من المناطق الصناعية و2.949 هكتار من مناطق النشاط. وفي ختام هذا الاجتماع، قرر تبون انشاء لجنة وزارية تتكون من الوزارات الثلاثة المعنية كلفت بإعداد تقرير مفصل في أجل 15 يوما بدءً من تاريخ عقد هذا الاجتماع حول "جدوى المناطق الصناعية الجديدة التي اقترحها وزير الصناعة والمناجم"، و"تحضير مشاريع النصوص الضرورية للاستغلال الأمثل للعقار المتوفر وتسييره".