أبرز وزير الطاقة "مصطفى قيتوني"، اليوم الأربعاء، مراهنة الجزائر على 4 أهداف طاقوية في الفترة القادمة، مركّزا على منح الأولوية لدعامة الاستكشاف. لدى عرضه أهم محاور السياسة الطاقوية التي انتهجتها الجزائر في المؤتمر ال 22 الدولي للطاقة بإسطنبول، نقل بيان لوزارة الطاقة على لسان "قيطوني" تأكيده أنّ الحكومة تهتمّ بتكثيف أكبر لمجهود البحث في الأحواض الناضجة ونظيراتها ضعيفة الاستغلال. وأكد الوزير أنّ "توفر طاقات العلاج والنقل غير المستعملة تشجع البحث عن اكتشافات قريبة التي-ولو صغيرة الحجم- ستساهم بسرعة في رفع الانتاج". ويتمثل الهدف الثاني الذي تصبو اليه هذه السياسة في تحسين الاسترجاع على مستوى الحقول في صدد الاستغلال: "يعتبر هذا الهدف أولوي باعتبار ان الكثير من الآبار مستغلة منذ حوالي نصف قرن"، حسب قوله. واعتبر "قيطوني" أنّ ذلك سيمكن البلاد من الاستفادة من التحسن التكنولوجي في كل المجالات، خاصة فيما يخص ادوات ادماج المعطيات وطرق الاسترجاع المعتمدة. وأشار الوزير إلى أهداف رفع قدرات التكرير وتخزين المنتجات البترولية لتلبية الطلب المتزايد على الوقود وكذا تطوير الصناعة الكيماوية الوطنية للتثمين المحلي للثروات البترولية والغازية وللمواد المستخلصة من التكرير. وحسبه، ينبغي أن تستفيد الدولة من التحسينات التكنولوجية في كل الميادين وخاصة سبل ادماج المعطيات ووسائل الاسترجاع وتكييفها. وأشار الوزير أيضا إلى أهداف زيادة طاقة التكرير وتخزين النفط لتلبية الطلب المتزايد على الوقود وتطوير صناعة البيتروكيماويات الوطنية للتثمين المحلي من موارد الغاز ومنتجات المشتقة للتكرير. وبالإضافة الى ذلك، أكد "قيطوني" على أنّ الشراكة في التنقيب عن النفط والغاز، في المرحلية البعدية وفي مجال الخدمات والبناء، هي المفتاح لتحقيق هذه الأهداف. وتحقيقا لهذه الغاية، جدّد المسؤول نفسه دعوة المستثمرين والصناعيين للمجيء إلى الجزائر لاكتشاف الفرص المتاحة لهم:" نحن مستعدون وراغبون في نسج شراكة متوازنة ومفيدة للجميع في اطار نهج رابح-رابح". تقوية الشراكة ألح "قيطوني" على الخيار الاستراتيجي الذي اتخذته الحكومة لتقوية الشراكة، وعلى ضرورة البحث عن ربح أفضل باستخدام أحسن للتكنولوجيات وتثمين أفضل للثروات الجزائرية. ونوّه الوزير بالمناجم والثروات البترولية الكبيرة المستغلة نسبيا التي تزخر بها الجزائر وارادة الحكومة للعمل على جعل اطار الاستثمار جذاب أكثر بهدف رفع احتياطات البلاد دعم تنمية قدرات الانتاج على المديين القصير والمتوسط. وسيسمح ذلك -يضيف الوزير- بتعزيز النمو الاقتصادي للجزائر وتلبية الطلب الداخلي على الطاقة الذي يشهد نموا مستمرا وكذا الابقاء على دور البلاد على الساحة الطاقوية الدولية خاصة فيما يخص تسويق الغاز الطبيعي. على صعيد آخر، ذكر الوزير للحضور بالتزام الجزائر بمواصلة القيام بدور ناشط في التوصل الى اتفاقات بين دول أوبك والدول غير الأعضاء في أوبك المشاركة لإعادة التوازن الى السوق والعمل من أجل "حوار ايجابي وبناء" مع جميع البلدان. وخلال تلك الجلسة المخصصة للجزائر، عرض "عبد المومن ولد قدور" الرئيس المدير العام للمجمع النفطي "سوناطراك"، الفرص الملموسة للاستثمار والشراكة في الجزائر خاصة في مجال التنقيب والإنتاج والتكرير. للتذكير، عقد "قيطوني" على هامش مؤتمر البترول العالمي محادثات مع الامين العام لمنظمة أوبك محمد باركيندو ، فضلا عن وزراء الطاقة لكل من تركيا ولبنان، والرئيس المدير العام للمجمع الفرنسي توتال، والمدير العام لمجمع بريتيش بيتروليوم (بي.بي).