آلاف الملايير على "الروڤارات".. و250 مير متهم بالفساد!

اكثر من 25 ألف مشروع معطل بسبب الصراعات بين المنتخبين
400 ألف احتجاج للسكان خلال 5 سنوات
العاصمة تتصدر ولايات الوطن ب 17 متابعة قضائية ضد الاميار !
المسيلة والبويرة يحصدان الفضية والبرونزية ب 15 و13 متابعة تواليا
ثلث "أميار" الجلفة يقطنون خارج بلدياتهم ويسيرون مصالحهم ب"التيليكوموند"
سوء تسيير، صراعات متتالية بين المنتخبين، استقالات ومتابعات بالجملة في قضايا فساد وإبرام صفقات مشبوهة أهم ما طبع المجالس البلدية خلال عهدتهم الانتخابية الحالية حيث ومع بدء العد التنازلي لانتهائها تبقى أغلب المشاريع والبرامج التنموية تراوح مكانها مع تسجيل تدهور ملحوظ في أغلب البلديات التي شهدت غليانا كبيرا خلال ال 5 سنوات من تسيير شؤون مختلف البلديات، واقع أعاق سير عجلة التنمية المحلية وحطم آمال مواطنين في تجسيد أبسط متطلبات حياتهم الاجتماعية بعد وعود زائفة وخطابات سياسية كاذبة أمام سوء تسيير لأبسط البرامج التنمية كتهيئة الطرقات وإزالة القاذورات التي تبقى النقطة السوداء بأغلب البلديات.
طفت الى السطح مع نهاية العهدة الانتخابية عديد المشاكل وكشفت عيوب المسؤولين المحليين ورؤساء البلديات الذين عجزوا عن تسيير أمور البلاد والعباد، فقد حملت العهدة معها كثير المتابعات القضائية التي فاقت حسب مصادر عليمة تورط اكثر من 250 رئيس بلدية في ملفات تتعلق بالتزوير والنصب والرشوة وغيرها من تهم الفساد، وعطلت اكثر من 25 ألف مشروع تنموي بسبب الصراعات بين المنتخبين والاعضاء، فيما اقتصر دور العديد من "الاميار" على انجاز مشاريع تهيئة "الطروطوارات" و"الروقارات" استهلكت أكثر من 70 بالمائة من الأغلفة المالية الموجهة للتنمية غير ان نتائجها كانت سلبية ولم تأتي أكلها ولم تشفي غليل حتى المواطن البسيط الذي خرج على مدار السنوات الخمس الاخيرة 400 الف مرة الى الشارع لايصال صوته للسلطات العليا للبلاد والمطالبة برفع الغبن والمعاناة التي سلطت عليه من قبل رؤساء بلديات ولوهم أمورهم غير أنهم خانوا الوديعة.
العاصمة تتصدر ولايات الوطن ب 17 متابعة قضائية ضد الاميار !
وتصدرت ولاية الجزائر العاصمة ولايات الوطن من حيث المتابعات القضائية ضد رؤساء بلدياتها بقرابة 17 ملف لاميار توبعوا في قضايا فساد واختلاس وتزوير وغيرها من التهم.
متابعة 13 "مير" قضائيا وتوقيف 3 منهم وتعطيل 700 عملية بسب صراعات بين الأعضاء في البويرة
بدا العد التنازلي لانتهاء العهدة الانتخابية للمجالس البلدية بالبويرة ولم يبق منها سوى أشهر معدودة على طي ذات العهدة ومعها تعالت أصوات المواطنين في ذات الولاية في أزيد من 800 احتجاج عبر 30 بلدية من بين 45 المتواجدة عبر ربوع الولاية، سيما النائية منها بمعدل 4 او5 احتجاجات في السنة أمام مقرات البلديات التي تحولت خلال ذات العهدة إلى قبلة للمحتجين. ناهيك عن الاحتجاجات أمام مقرات الدوائر الكبرى كعين بسام والبويرة وسور الغزلان والاخضرية وامشدالة وبشلول للمطالبة بالسكن والغاز والماء الشروب وتعبيد الطرقات وغيرها. وقد كشفت خرجات الواليين السابقين معسكري ومولود شريفي عن التاخرات الفظيعة في انجاز مشاريع الماء والغاز والطرق وتبيين من خلال شكاوى المواطنين خلال ذات الزيارات أن بعض الاميار يتعمدون حرمان قرى برمتها من المشاريع التنموية سواء الغاز والماء انتقاما منهم على خلفية أنهم منحوا أصواتهم في المحطة الانتخابية 2012 لمترشحين آخرين من أحزاب غير حزب المير وحاشيته. حيث تم إحصاء أكثر من 700 عملية تنموية لم يتم تجسيدها خلال 4 سنوات الأخيرة بمبررات منها عدم جدوى العروض، وقلة الموارد المالية سيما صفقات المياه الشروب في كل دوائر امشدالة وبشلول وسوق الخميس والاخضرية وقادرية وعين بسام وكثير من الصفقات تم التلاعب بها في العديد من البلديات كتهيئة الطرق وإيصال المياه الشروب. وتم متابعة 13 رئيس بلدية بالجهة الشرقية ووالغربية للولاية بتهم تبديد واختلاس أموال عمومية وإبرام صفقات محالفة للقوانين المعمول بها واستغلال المنصب للحصول على امتيازات وغيرها في ذات الوقت تم توقيف 3 "اميار" خلال فترة الوالي معسكر بالاخضرية والجباحية والعجيبة بعد صدور أحكام قضائية نهائية. كما شهدت بلديات أحنيف شرق البويرة وسور الغزلان واغبالو وحيزر وعين بسام صراعات طويلة بين أعضاء ذات المجالس تسببت هي الاخري في تعطيل عجلة التنمية وانتهت باستقالة مير الجباحية وعين بسام والبويرة واحنيف والمير السابق لبلدية سور الغزلان .للإشارة فان اغلب المشاريع المعطلة في العهدة الانتخابية تخص المياه والغاز والبناء الريفي والطامة الكبرى محلات الرئيس التي يفوق عددها 2000 محلا لازالت عرضة للتخريب دون ادني اهتمام من المسئولين المحليين.
اميار متابعين في قضايا الفساد وآخرون تم سحب الثقة منهم بالمدية
شهدت بعض بلديات المدية عرقلة كبيرة في تسيرها في الاونة الاخيرة وهذا لعدة اسباب من سحب الثقة من الاميار وتوقيف بعضهم من قبل والي الولاية وفي هذا الصدد عرفت محاكم المدية متابعة قضائية لرؤساء البلديات وهو الامر الذي حدث لرئيس بلدية عين قصير السابق حيث وجهت له تهمة الفساد و التزوير في محرارات رسمية منها بطاقة الاقامة اين اصدرت المحكمة حق التوقيف في حقه بامر من والي الولاية السابق وتوبع بسنتين حبس نافذ، نفس الحال بالنسبة لمير سانغ توبع بقضية الفساد بسبب تواطئه مع برلماني حيث تم منح له المياه بطريقة غير شرعية من اجل تزويد مصنع انذاك ما عرضه الى توقيف من قبل والي الولاية السابق ابراهيم مراد، كما تم فتح تحقيق مع رؤساء بلديات في قضايا مشابهة لكن دون ان يتم متابعتهم قضائيا، اما حال عاصمة الولاية فلم تشهد استقرار في رئاسة البلدية فمنذ سحب الثقة لرئيس البلدية خلفه خر هذا الاخير الذي لم يستقر في منصبه سوى اكثر من سنة ونصف ليتم تقديم استقالة في مشهد لا زال مبهما لحد الان، ناهيك على بعض البلديات التي بقيت دون رئيس بلدية مثل سي محجوب وبن شيكاو، الامر الذي يستدعي قوانين اكثر مرونة لتسير البلديات التي لا تزال تبحث عن ضالتها في تسير شؤون المصالح العامة للمواطنين.
الخلافات والانسداد وراء التأخر في تجسيد المشاريع التنموية في بلديات بجاية
تغرق بلديات بجاية خلال السنوات الأخيرة في مشاكل عديدة لم تقدم لها السنوات حلولا وظلت صورة المجالس المحلية بالولاية مرتبطة بالانسداد والخلافات الحزبية والعجز المالي، حيث جنح هؤلاء نحو استهلاك ما يعادل 70 بالمائة من ميزانية التسيير وسط ضعف التأطير وعدم قدرة البلديات على التعاطي بمنهجية وإيجابية مع متطلبات واحتياجات المواطنين، ويبقى المشكل العويص الذي تعاني منه بعض البلديات على مستوى ولاية بجاية والذي ساهم بشكل كبير في تأخر تجسيد المشاريع التنموية على غرار إصلاح الطرقات، الربط بغاز المدينة، إخراج المياه القذرة هو الخلافات التي نسجلها بين مختلف التشكيلات السياسية و بين المنتخبين والتي ينتج عليها الانسداد كما هو عليه الحال في بلديات أقبو، واد غير، سوق أوفلا وبرباشة والتي أثرت سلبا على مجال التنمية. ورغم تدخل والي الولاية والعقلاء إلا أن الأمور لا تزال على حالها في هذه البلديات التي سجلت تأخرا كبير في مختلف المجالات خاصة فيما تعلق بالتنمية المحلية.
تجميد نحو 944 مشروع تنموي باقبو بسبب الانسداد
هذا الوضع أثر على السير الحسن لشؤون بلدية اقبو في ظل تراكم المشاريع التنموية من دون تجسيدها على أرض الواقع لعدم المصادقة على مختلف المداولات، مما أدى إلى تجميد نحو 944 مشروع تنموي، ورغم عديد الحركات الاحتجاجية التي نظمها سكان هذه البلدية في وقت سابق، إلى درجة أن الوالي هدد بحل المجالس التي تعرف حالة انسداد، إلا أن لا شيء تغير على مستوى هذه البلدية التي تعد ثاني أغنى بلدية بالولاية بعد عاصمتها، فيما جاءت في المرتبة ال22 وطنيا من حيث الغنى، لكن الغلاف المالي المعتبر الذي تنام عليه هذه الأخيرة المقدر حسب معلوماتنا ب600 مليار سنتيم، قد تحول من نعمة إلى نقمة بالنسبة لسكان هذه البلدية الذين يفتقرون للعديد من متطلبات العيش الكريم.
11 "مير" ببومرداس تمت ملاحقتهم قضائيا خلال العهدة الانتخابية
سجلت العهدة الانتخابية لأميار ولاية بومرداس فضائح كبيرة عقب متابعة 11 رئيس مجلس شعبي قضائيا وإنهاء مهام 6 اميار فيما لا يزال عدد منهم يزاول مهامه رغم المتابعات القضائية التي تلاحقهم.
ميز العهدة الانتخابية لعدة بلديات من أصل 32 الموزعة بإقليم بومرداس صراعات داخلية على مستوى المجالس الشعبية البلدية أدت الى تجميد الأغلفة المالية وبقاء المشاريع عالقة دون تجسيد، تم على اثرها متابعة 11 رئيس بلدية وإنهاء مهام 6 اميار تحصلوا على أحكام بين البراءة والحبس النافذ، انطلاقا من عاصمة الولاية بومرداس التي تم توقيف رئيس المجلس الشعبي البلدي الذي تم متابعته بإبرام صفقات خارج الأطر القانونية، رفقة 11 موظف بالبلدية من بينهم 4 رؤساء المصالح، ما دفع بالوالية السابقة "زرهوني" تعمد الى توقيفه، ورغم تحصله على البراءة في نفس القضية الا انه لم يتم إنصافه أو إعادته الى منصبه، كما تم توقيف مير بلدية سوق الحد الذي تحصل على البراءة أيضا ف يما بعد، وتوقيف مير بلدية زموري الذي أدين في قضية منح وثيقة لشخص ليس له الحق فيها وإدانته بسنة حبس نافذ وغرامة مالية، وتوقيف مير أولاد عيسى بسبب إدانته بسنة سجن نافذ عن تهمة استغلال النفوذ والمركز مع التزوير واستعمال المزور بغرض الحصول على امتيازات من غير وجه حق، الى جانب توقيف "مير" لقاطة، وتنحية مير بلدية خميس الخشنة الذي أدين مؤخرا بعامين حبس نافذ في إبرام صفقات مخالفة للتشريع. من جهة أخرى يواصل 5 اميار ببومرداس مزاولة مهامهم رغم متابعتهم قضائيا وعدم صدور حكم نهائي في حقهم على غرار مير كل من بودواو البحري الذي طعن في الحكم الصادر في حقه بثلاث سنوات حبس نافذ بتهمة الاعتداء الجسدي على مواطن، مير بلدية بني عمران بتهم سوء التسيير، مير تيمزريت، مير بلدية حمادي ومير بلدية بغلية.
ثلث أميار الجلفة يقطنون خارج بلدياتهم ومتابعين قضائيا
استفادت كل بلديات ولاية الجلفة البالغة 36 بلدية من مشاريع وبرامج اجتماعية جوارية لفائدة ساكنتها خلال عهدة مجالسها الشعبية المنتخبة غير أن 95 % منها لم تنجز بصفة عادية ودون تأخر أو غش في الانجاز منها مشاريع تمديد وتجديد شبكات مياه الشرب والتطهير وخزانات المياه والشوارع والممرات والمسالك الريفية وقاعات العلاج وترميم المدارس والتدفئة والنقل المدرسي وقفة رمضان والتضامن مع الفئات الهشة وحتى كراء ممتلكات البلديات على غرار الأسواق الأسبوعية التي من شأنها تغذية الميزانية العاملة الخاصة بالتسيير والتجهيز ولعلى من بين تلك العوامل السلبية التي أدت إلى تلك الكارثة هو غياب رؤساء البلديات عن مقرات بلدياتهم كونهم يقطنون بعاصمة الولاية أو خارجها ويمارسون أنشطة تجارية فمن بينهم أكثر من 10 أميار خارج مجال الخدمة و 7 أميار آخرون متابعين في قضايا إبرام صفقات مشبوهة مخالفة للتشريع المعمول به و10 بلديات أخرى طالها الانسداد فتدخلت الوصاية في وقت متأخر لتسير الشؤون العامة الأساسية بمتصرفين إداريين.
متابعات قضائية ضد 15 "مير" وتوقيف 6 منهم وانسداد في بعض البلديات بالمسيلة
لا شيء تغير في بيت المجالس الشعبية البلدية في ولاية المسيلة، منذ أخر انتخابات محلية بل ورثت هذه المجالس التسيير الأعرج ومشاكل بالجملة ومشاريع معطلة وملفات بقيت حبيسة الأدراج تنتظر الحلول وأزمات أعيت الأميار كالسكن والبناء الفوضوي والبناء الريفي ومشاريع فك العزلة والإنارة العمومية وشق الطرق وإيصال الماء إلى التجمعات السكانية…الخ وظلت حبيسة القرارات الوهمية في ظل المشاكل المتراكمة التي أصبح المواطن المغلوب على أمره يتخبط فيها حيث تعاني معظم بلديات عاصمة الحضنة المسيلة، عجزا كبيرا في كيفية التكفل بانشغالات المواطنين وهذا ما جعل الأوضاع تتعقد وتتأزم بسبب التذمر الشعبي المعلن. وصف عدد من المواطنين العهدة الحالية بالفاشلة على طول الخط سيما مع الصراعات الداخلية والمتابعات القاضية وتجميد بعض المجالس البلدية، اين قارب العدد نصف بلديات المسيلة بازيد من 20 بلدية عاشت ركودا تنمويا مخيفا، وصل الى التوقف التحفظي والمتابعات القضائية ضد 15 "مير" تقريبا وأزيد من 30 عضوا من اصل 759 منتخب، على غرار عين الحجل، جبل امساعد، امجدل، حمام الضلعة، سيدي ابراهيم، الهامل، مقرة، عين الخضراء، سيدي هجرس وغيرها، وتوبع رؤساء بلدياتها وبعض نوابها الذين مستهم الإقالة والاستقالة بتهم تخص تبديد المال العام، التزوير في محررات رسمية، جناية التزوير في مداولة.
5 اميار توبعوا قضائيا و 3 دخلوا السجن وبلديات تعيش صراعات بتيبازة
شهدت العهدة الانتخابية الممتدة من 2012 الى 2017 بتيبازة متابعات قضائية في حق 5 رؤساء بلديات اودع ثلاثة منهم السجن وهم كل من رئيس بلدية احمر العين ورئيس بلدية سيدي راشد وهذا بداية العهدة الإنتخابية وهذا فيما اصطلح عليه بولاية تبادل المشاريع بين المسؤولين الذين حكما عليهما ب 3 سنوات حبس نافذة، فيما حصل رئيس بلدية بوسماعيل على البراءة بعد ان قضى 15 سنة داخل غياهب السجن قبل أن يعود الى ممارسة مهامه بشكل عادي، المتابعات القضائية مست ايضا كل من رئيس بلدية الدواودة الذي تم توقيفه عن مهامه بعد وضعه تحت الرقابة القضائية من قبل قاضي التحقيق لدى محكمة الشراقة في قضية منح رخصة استغلال عقار لأحد المواطنين دون اعتماد اللوائح والقوانين المتعامل بها في هذا الاطار، كما اوقف والي تيبازة رئيس بلدية سيدي غيلاس بعد متابعته قضائيا في ملف منح شهادات استفادة عقارية مشبوهة لعدد من الشباب.
وعاشت العديد من بلديات تيبازة صراعات منذ بداية العهدة على غرار بلدية عين تاقورايت التي شهدت صراعات منذ بداية العهدة بين المير ومعارضيه وصلت الى حد الاعتداءت الجسدية وقطع الطريق، كما عرفت بلدية بوسماعيل انسدادا شاملا منذ دخول رئيس البلدية السجن.
تهم الفساد تجر الأميار إلى أروقة المحاكم في البليدة
مع إقتراب نهاية عهدة المنتخبين المحليين لرؤساء البلديات عبر التراب الوطني، بدأت تتعالى صيت الفضائح في أوساط الشعب بتورط البعض منهم في قضايا الفساد وإستغلال النفوذ في تبديد المال العام والصفقات المشبوهة بالدرجة الأولى وغيرها من القضايا التي جعلت الكثير من المجالس المحلية تتخبط في حالة إنسداد وعجز في التسيير بسبب تبديد مال المواطن من جهة وإعطاء المصالح الشخصية أولوية الاهتمامات من جهة أخرى.
فولاية البليدة خلال العهدة الانتخابية التي لم يتبقى من عمرها إلا القليل، عرفت متابعات قضائية للعديد من رؤساء المجالس الشعبية البلدية، وإستنادا لمصادر قضائية وأمنية أوردت "النهار"بمعلومات فقد تم متابعة رئيس بلدية قرواو بإبرام صفقات مشبوهة وتم إيداعه المؤسسة العقابية بالحراش ريثما ينتهي التحقيق، وبعد إحالة ملفه على المحاكمة تمت تبرئته من التهم المنسوبة إليه.
رئيس بلدية البليدة، رئيس بلدية بوفاريك، رئيس بلدية بن خليل، رئيس بلدية العفرون ورئيس بلدية بني مراد المتابعين بنفس التهم وحسب مصادر أمنية فقد تم فتح تحقيقات قضائية ضدهما على مستوى مختلف المحاكم أين تم وضعهم تحت الرقابة القضائية ويخضعون للامتثال اليومي أمام قاضي التحقيق للإمضاء وفقا للإجراءات الجزائية. وفيما يتعلق بالمشاريع التنموية تحصي ولاية البليدة 25 بلدية،إلا أن معظمها تعرف ركودا طيلة سنوات خلت،أما طيلة 5 سنوات الأخيرة فهناك بلديات لم يتغير وجهها وبقيت المشاريع التنموية تراوح مكانها لتلاعب المسؤولين المحليين والصراعات الداخلية بين الأعضاء، فمدينة العفرون التي تحولت إلى "حفرون" حاول رئيس البلدية النهوض بالبنية التحتية لإعادة تهيئة الشبكات الخاصة بالصرف الصحي والمياه الصالحة للشرب، إلا أن الصراعات الداخلية وتماطل المقاول ووتيرة الأشغال البطيئة في الإنجاز حولت المدينة إلى ورشة عمل بإهتراء جميع الطرقات.
توقيف رئيس بلدية ومتابعة 4 أخرين في الاغواط
تعرف معظم بلديات ولاية الأغواط وعددها 24 بلدية، وتيرة تنمية بطيئة إلى منعدمة خلال العهدة الجارية، لاسيما كبرى بلديات الولاية الأغواط وأفلو وتاجموت وقصر الحيران وحاسي الرمل، بالرغم من الرخصة المالية المعتبرة 3.51 مليار دج لجميع بلديات الولاية .
ومع بداية العد التنازلي لانتهاء العهدة الانتخابية المحلية لرؤساء البلديات شهدت توقيف مير واد مزي بحكم قضائي، كما دخل العديد من الأميار في مشاكل قضائية من تبديد أموال عمومية وتزوير محررات رسمية وتجاوز قوانين الصفقات وحرمان الأعضاء من الإمضاء في تسير شؤون البلدية والتصرف في عقارات والاعتداء على أرضي زراعية وامتلاكها. وهي اميار بلديات تاجموت والبيضاء والخنق والأغواط وبقيت مجرد تحقيقات أمنية من مصالح الدرك والشرطة وحولت للمحكمة، ولم يصدر فيها حكم قضائي ما عدا مير بلدية البيضاء براء واد مزي تم توقفه.