أعلن الوزير المنتدب المكلف بالجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية أن مشروع التقسيم الاداري الجديد قد أدرج ضمن مخطط عمل الحكومة غيرأنه لم يحدد بعد. وخلال ندوة صحفية عقدها على هامش زيارة قام بها الى ولاية تمنراست رفقة وزير الموارد المائية السيد عبد المالك سلال أكد السيد ولد قابلية أنه " علي الحكومة تجسيد مخطط العمل هذا الذي يمتد على خمس سنوات وتقسيمه الي حصص سنوية. كما أن الحكومة هي التي تقرر الأولوية التي يتعين ايلائها الى كل مشروع". كما أشار السيد دحو ولد قابلية من جهة أخرى الى أن المشروع لا يزال في طور "التصميم". في هذا السياق أوضح نفس المسؤول يقول أن وزارة الداخلية توجد حاليا في مرحلة " تصميم المقاييس الخاصة بانشاء الولايات المنتدبة على اساس النشاطات الاقتصادية بشكل يسمح بتخفيف الضغط الذي تعانيه بعض الولايات الموجودة حاليا" مضيفا أن هناك مقاييس اخري أخذت بعين الاعتبار لاسيما " الطابع الاستراتيجي للمناطق الحدودية" أو " الدوافع الاجتماعية والسياسية".