استمعت مصالح الدرك الوطني بولاية البليدة لأربعين شخصا من بينهم إطارات في وزارة الفلاحة والديوان الوطني الوطني للحبوب وابن صاحب مجمع "سيم"، في إطار التحقيق في قضية مخالفة قانون الصفقات الديوان الوطني للحبوب المتعلق بتوزيع القمح على المطاحن، في وقت بدأت فيه مصالح المفشية العامة للمالية التحقيق مع الديوان بشأن صفقات شراء القمح من كندا وبعض الدول الأوروبية. وأفادت مصادر على صلة بالتحقيق، أن مصالح الدرك الوطني استمعت إلى حوالي 40 شخصا من بينهم المدير العام للديوان الوطني للحبوب والأمين العام لوزارة الفلاحة الذي كان يتولى منصب مدير للديوان الوطني للحبوب بالعفرون بولاية البليدة، إضافة إلى ابن صاحب مجمع "سيم"، وتعود تفاصيل القضية التي فتح بشأنها التحقيق إلى سنة 2002 حيث وقع مجمع إبن صاحب مجمع "سيم" فريد زعيمي مع مدير تعاونية الحبوب والبقول الجافة بالبليدة اتفاقا استفاد بموجبه من تخفيضات وصلت إلى 50 دينار في القنطار في صفقة شراء قمح من النوعية الرديئة، إلى جانب استفادة ذات المجمع من إمتيازات في الحصول على كميات إضافية من القمح زيادة على الكميات القانونية لمطاحنه وصلت إلى 80 بالمائة. وقد خالف الديوان الوطني للحبوب بموجب هذه المعاملات قانون الصفقات المتعلقة بتوزيع كميات القمح على المطاحن الذي يقر بضرورة توزيعها بنسب متساوية ومحددة تطبيقا لتعليمة حكومية أصدرها أنذاك رئيس الحكومة السابق أحمد أويحي بسب ارتفاع أسعار القمح في تلك الفترة. وأشارت ذات المصادر، إلى أن الإمتيازات التي كان يستفيد منها صاحب مجمع "سيم" في توزيع كمية القمح على المطاحن ، أثار استياء أصحاب المطاحن الذين قرروا إبعاده من جمعيتهم التي تضم عددا كبيرا من أصحاب المطاحن الخاصة على المستوى الوطني، وقام هؤلاء بإبلاغ السلطات المختصة، ما أدى بمصالح الدرك الوطني إلى فتح تحقيق في القضية. وتواصل فرق البحث والتحقيق لحد الآن التحري لدى الديوان المهني الجزائري للحبوب بولاية البليدة، حول اختفاء كميات معتبرة من القمح المقدرة بحوالي 200 ألف قنطار دون وجود أي تبرير. من جهة أخرى، بدأت مصالح المفتشية العامة للمالية بأمر من الحكومة العمل على مستوى الديوان الوطني للحبوب، للنظر في طبيعة صفقات استيراد القمح التي كان يبرمها هذا الأخير مع دول أجنبية. في سياق آخر فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقات مماثلة بولاية البليدة مع صاحبي مصنعين آخرين الأول مختص في تحويل وطحن البن، والثاني مختص في تحويل العصير وستكشف مصالح الدرك في هذه القضايا في الأيام القليلة المقبلة على أن يتم إحالتها قريبا إلى مجلس قضاء البليدة، و جدير بالذكر أن ولاية البليدة عرفت في المدة الأخيرة سلسة فضائح مماثلة تتعلق بالدرجة الأولى بقضية الوالي محمد بوريشة وصاحبي مصنعي "جي توب" للعصير ومصنع سيدي الكبير للمياه المعدنية.
